أسعار الوحدات السكنية تجتذب زوار معرض الرياض العقاري

أصداء طيبة أحدثها معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث انعكس أداء المعرض على الأداء الحقيقي للسوق العقاري السعودي الذي يعيش تطورات في الوضع العام، من معروضات وأسعار ومشاريع قائمة أو قيد الإنشاء، حيث زاد الإقبال مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعود إلى وجود بعض العروض العقارية المغرية في المعرض الذي يستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث كشفت عدة شركات عقارية متخصصة عن عروضها التي توقف عندها الكثير، ووصل البعض منها إلى تقديم عرض لفيلا مساحتها 400 متر مربع ما بين 750 800 ألف ريال في أحد المخططات في مدينة الرياض، وعرضا آخر لمساحة ما بين 300 و350 متر مربع ما بين 620 650 ألف ريال وفي السابق كانت تلك الأسعار غير متداولة على الإطلاق بسبب الارتفاعات التي حصلت للعقار ولكن الركود الذي يمر به السوق العقاري جعل بعض الشركات تسوق لمثل تلك المشاريع.
من جهته، قال سلمان بن عبد الله بن سعيدان الذي يرأس مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات أن حال السوق العقاري يعتريه كثير من المتغيرات والتداخلات على مستويات مختلفة، في مجملها تخلق ضبابية أحيانا، وأحياناً أخرى وضوح يرى بعضهم أنه فرصة للمضاربة، خاصة لمن يكتنز الأرض، معتقداً أنها وسيلة ادخار على المدى البعيد.. لذلك كله اعتمدنا في الرؤية العامة لنا في مجموعة سلمان بن عبدالله بن سعيدان للعقارات، مبدأ هام وواضح أقف فيه مفتخراً وهو مبدأ الشفافية، حيث أن خدمة القطاع السكني يأتي من خلال مشاريع سكنية متنوعة قامت المجموعة بتشييدها وتمكين الأسر السعودية من السكن، بعضها تحت التسويق، والبعض الآخر تحت التشييد، تزيد في مجملها عن 1000 وحدة سكنية تتوزع بين الفلل والشقق، منها 48 فلة في حي الرحاب، و69 مشروعا بحي الجزيرة، و44 بحي الياسمين، و31 فلة في حي الغروب غربي الرياض، و صندوق المستثمر وبن سعيدان فلل الغروب 150 فلة، و200 فلة في محافظة الخرج، و346 شقة سكنية في جيزان، و23 فلة في جيزان، وغني عن القول أن جميع هذه الوحدات السكنية تتضمن خدمات الصيانة المحددة لما بعد البيع، والضمانات التي تصل إلى عشر سنوات.بدوره، قال محمد السبعان رئيس مجلس إدارة شركة دواوين العقارية إن الشركة تعرض العديد من المخططات المطورة حيث أن أسعار المخططات المعروض في متناول زوار المعرض بحيث يصل سعر المتر فيها700 ريال إضافة إلى تكلفة البناء والتي سوف تكون في حدود ب500 ألف ريال. مبينا أن وزارة الإسكان تعتبر جانبا مساندا لسوق القطاع الخاص، فيما تم مؤخراً إطلاق شراكة إستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص، الأمر الذي سيحدث توازناً في القطاع العقاري من حيث استهدافه لكل شرائح المجتمع السعودي.