مرحلة جديدة للجامعات (2-2)

أشرت في المقال السابق إلى أن هناك معطيات يمكن وضعها في إطار مرحلة جديدة من التعليم العالي، وبالعودة إلى ما ذكره نائب وزير التعليم العالي دكتور أحمد السيف، يوم الخميس الماضي، في افتتاح ورشة (استقطاب الكفاءات في الجامعات الأهلية)، حيث أشار إلى:
أولاً: موافقة مجلس الوزراء على قيام القطاع الأهلي بتبني تأسيس مؤسسات تعليمية.
ثانياً: صدور قرار المقام السامي بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية، وتقديم القروض المسيرة للكليات الأهلية.
ثالثاً: صدور التوجيه السامي بالموافقة على مشروع المنح الدراسة لطلاب التعليم العالي الأهلي وطالباته.
رابعاً: تم منح الجامعات والكليات الأهلية (500) منحة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، إضافة إلى الأرقام الإحصائية التي ذكرها المشرف العام على التعليم الأهلي دكتور وليد الدالي أن عدد الجامعات الأهلية (10) جامعات و(36) كلية أهلية وعدد الطلاب تجاوز (70) ألف طالب وطالبة، هذه المؤشرات من دعم للتعليم الأهلي ومع ما ذكره معالي الوزير دكتور خالد العنقري في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي 2014م، تشير إلى أن هناك مرحلة جديدة للتعليم العالي بعد أن انتقلت الجامعات من مرحلة جامعات المناطق إلى جامعات المحافظات, وكذلك التوسع في البحث العلمي (أودية التقنية) وانتشار المراكز التميز البحثي والوصول إلى (38) جامعة حكومية وأهلية، قبل انتهاء خطة أفاق التي حددت (40) جامعة عام 1450ه، كما يتم الآن التحضير لتجاوز رقم (150) ألف طالب وطالبة في برنامج الملك عبدالله للابتعاث، وأخيرا التوسع في توفير مصادر أخرى مستدامة التمويل من القطاع الخاص والاستثمارات الذاتية للجامعات من خلال الأوقاف والكراسي البحثية العلمية، يضاف لها استكمال عدد من كليات البنات العاجلة وعدد (163) مشروعا، رصد لها نحو (5) مليارات, جميع تلك المؤشرات تشير إلى أن التعليم العالي سيشهد تغيرات.
إذن نحن أمام مرحلة جديدة تنتظرها الجامعات بعد أن أصبحت الجامعات هي الواجهة الحضارية لبلادنا لأنها تحوّلت إلى مراكز إنمائية تهدف إلى تنمية المناطق والمحافظات والمدن، وينتظر منها المزيد من العطاء في ظل تراجع بعض قطاع الخدمات التي أدت دوراً سلبياً في زيادة عدد الهجر والقرى وأدخلت التخطيط في مشكلات معقدة ومركبة، ما زالت بلادنا تدفع ثمنه، ينتظر من الجامعات والمجمعات الأكاديمية أن تشكل التخطيط الحضري القادم وتغير من انتشار التجمعات الصغيرة، وتدعم المحافظات من خلال بناء مدن مترابطة بدلاً من الانتشار المفرط وغير المنضبط للهجر والقرى.