أرباح البنوك، والاتصالات، والبقية....!!!

تعقيباً على ما قرأته في صحيفة الحياة من قول سمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز عند حضوره حفل مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس الأول، بأن البنوك «كالمنشار» تأكل على اتجاهي حركتها، فإن الواقع هو أن هذا مسلك جميع المؤسسات الربحية, وليست البنوك وحدها التي عائد ربحها ينبغي له أن يخضع لمساءلة رسمية، ومتابعة رقابية..!
إذ أيضاً شركات الخدمات العامة، وأولها الاتصالات باختلافها تفعل ذلك، تفاجيء في نهاية كل سنة مالية بالربح المتفاني في سلب المواطن..,
هنا كتبت مراراً عن سقف الربح الفائض الخاص بها، في مقابل محدودية المقدم من خدماتها للعامة من الأفراد، في مقابل الخسائر المتراكمة لدى المستفيد منها..
ولئن تنافست البنوك في أمر استقطاب الفرد بمجموعة الخدمات التي «تفك» أزماته من قروض ميسرة، وإعادة قرض سريع, وتقسيط استرجاع, ..فإن هامش الفائدة يبقى عالياً عن قدرة المستفيد، ويبقى تراكمياً في عمود أرباحها، وإن كانت تقدم أرباحاً محدودة للعميل المستفيد من صناديقها إلا أنها محصورة في أفراد يرفضون الفوائد، والعائدات لعدم شرعيتها عند استثمارهم في برامج ودائعها. وهم قلة قليلة مقارنة لجميع الأفراد من عملائها.., كذلك البنوك تحمِّل الفرد عند الاقتراض ما لا يستطيع دخله تسديده في مدد محدودة، وبالتالي تزايد ربح البنوك على حساب الفرد كلما تمادت المدة خسر الفرد وربح البنك.. ناهيك عن مشاريعها، وبرامج استثمارها مع كبار المقاولين، والمتنفعين من مكاسبها..
ولعل دراسة مستفيضة تؤكد الإقبال منقطع النظير على إغواءات البنوك بقروضها ليصبح كل الأفراد مديونين للبنوك، وأكثرهم فئة الشباب ممن ستنقضي أعمارهم، وهم طحين لرحى قروضها, وهي للطحين الرابحة..
شركات الاتصالات تفعل مثل ذلك، وشركات التقسيط باختلافها سيارات، وأثاثاً ونحوهما تفعل ذلك, بل حتى المقاولين يفعلون ذلك..!!
والسؤال الذي ينبغي أن يكون أولاً في أجندة متابعة الرقابة، والفساد للمؤسسات الربحية هو: لماذل هذا الخيالي من الأرباح..؟!
لعل المتابعة، والرقابة أيضاً تجد فيما وراء أرقام الأرباح ما يؤكد أنها منزوعة من عرق العامة، ومقتطعة من كدهم ..وقيد على معاصم وأعناق راحتهم، واطمئنانهم ..مع حاجتهم بل تزايد حاجتهم اضطراداً مع ارتفاع الأسعار بعامة..!!
وللمختصين مآربهم، وتخرصاتهم, كما لهم منهجهم، ومعاييرهم, ولسوف يوظفون هذا الكلام فيما يعود على المواطن من هذه المؤسسات الربحية، وما شابهها من الدراسة، وسن قواعد الربح فيها، وربطه ليس بدخل الفرد, وإنما بحد يتناسب مع أقل دخل ولا يزيد عن متوسطه...
وهي إشارة ذكية من الأمير مقرن رجل على قمة المسؤولية عرفته شخصياً بهذا الذكاء، وبحسه الإنساني العالي حين كان أول من عمل على استحداث فرق التفكير, ووضع الرؤى، والعمل على تسيير برامج كان هدفها المواطن حيث كان هو.
ولعل المسؤولين عن المتابعة، والرقابة في جهات الاختصاص أن يجعلوا من قوله مؤشراً إلى باب العمل من أجل الموازنة بين مصلحة الفرد، وبين البنوك، وشركات الاتصالات وبقية المؤسسات الخدمية, وذات المساس بحياة الفرد وحاجاته فيها.