تعطل جلسات الحوار الوطني التونسي مرة أخرى

تجدد القصف على مخابئ الإرهابيين بجبل الشعانبي

بات مؤكداً أن جلسات الحوار الوطني لن تستأنف خلال هذا الأسبوع بالنظر إلى كم الخلافات التي تشق جدار الأحزاب المشاركة فيه، بالرغم من المساعي الحثيثة التي ما فتئ الرباعي الراعي للحوار يبذلها لتقريب وجهات النظر وتجميع كافة التيارات السياسية إلى نفس الطاولة بغرض مواصلة النظر في الملفات العالقة وعلى رأسها مشروع القانون الانتخابي.
وكان الحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل، الذي يقود الرباعي الراعي للحوار، قد أكد عودة جلسات الحوار أول أمس الاثنين، إلا أن رياح الأحزاب ومخططاتها جرت عكس رياح العباسي الذي وجد نفسه في موقف محرج بعد أن استحال استئناف جلسات الحوار في الموعد الذي حدده سابقا.. وكان علي الزديني نائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أحد أضلاع الرباعي الراعي للحوار، أكد أن بعض الأمور الترتيبية التي لم تستكمل وراء تأجيل الحوار مضيفا أن الرباعي بصدد إجراء محادثات مع بعض الأحزاب حول مسائل جوهرية ستقع مناقشتها في أولى الجلسات مثل المسار التأسيسي والقانون الانتخابي إضافة إلى تركيبة لجنة مساندة عمل حكومة المهدي جمعة كما أشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل منشغل هذه الفترة ببعض الملفات الخاصة به.
وأفاد الزيديني: إن الرباعي سيعقد اجتماعا تحضيريا لمناقشة موعد انطلاق الحوار الوطني ولكنه أقر بأنه لا وجود لموعد رسمي لإعلان انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني.
من جهة أخرى، نفى الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» وجود أية علاقة بين حركته وتنظيم الإخوان المسلمين مؤكداً أنه لا يحق له ترؤس هذا التنظيم وأن النهضة حزب سياسي تونسي مائة بالمائة. وأشار إلى أنه لا مانع وفق التقاليد الديمقراطية والدستور في أن يعلن رئيسا الجمهورية والمجلس التأسيسي الترشح للانتخابات الرئاسية دون التخلي عن منصبيهما، موضحا بأن هناك هيئات لمراقبة استخدام إمكانيات الدولة لفائدة الصالح الخاص.
وفي أول إعلان عن موقف الشيخ الغنوشي من طلب الاستقالة من الأمانة العامة للحركة الذي تقدم به حمادي الجبالي منذ شهر، قال زعيم النهضة بأن الجبالي لا يزال أمينا عاما للحركة وأن طلبه الاستعفاء من منصبه مازال قيد الدرس مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية إقناع الجبالي بالتراجع عن طلب الاستقالة. ولم يخف الغنوشي أن طلب الجبالي لم يرق له شخصيا كاشفا عن مساعي صلب الحركة لإثناء الجبالي عن رغبته في ترك الأمانة العامة دون مغادرة الحركة التي يعتبر من أبرز مؤسسيها. وبخصوص الانتخابات، لاحظ الغنوشي أنه لا مجال لعدم إجراءها قبل موفى العام الحالي وإلا عد ذلك خرقا للدستور التوافقي الجديد للجمهورية التونسية، مشددا على انه من حقه الترشح للرئاسية إلا أنه متنازل عن هذا الحق.
أمنيا، تجدد القصف ليلة أمس على جبل الشعانبي من محافظة القصرين ( 250 جنوب غرب العاصمة تونس) حيث تتحصن مجموعات مسلحة منذ أكثر من عام فيما تتولى قوات الأمن والجيش محاصرتها وتعقب أثاراها بهدف إلقاء القبض عليها والقضاء على دابر الإرهاب الذي يمارسه عناصرها الذين يتقاطرون بين الفينة والأخرى على المدن المجاورة بعد أن يفلتوا من المراقبة اللصيقة التي تخضعهم لها القوات المشتركة.