* الاستقرار السياسي في المملكة العربية السعودية مضرب مثل، وهم كبير للقائد الإصلاحي الملك (عبدالله بن عبدالعزيز)، وإذا كان هذا الهم حاضراً في ذهن القيادة فإن ذلك الشعور يتعاظم ويتنامى لدى الشعب السعودي، الملتف حول قيادته في كافة الظروف والمواقف، ليس على هذا المستوى فحسب، بل للعالم الذي يعد إي إصلاح وتطوير في هذه البلاد مصدر اطمئنان له، إذ تنظر الشعوب والمجتمعات لنا من أكثر من زاوية، ولهذا كان ذلك الصدى الكبير للخطوة المسددة من الملك بتعيين الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً (لولي العهد). * ترتيب البيت الداخلي السعودي ليس بجديد، ولو ألقينا نظرة سريعة، لتحليل مراحل تطوير نظام الحكم في (الدولة السعودية الثالثة) بعد توحيدها علي يد (المؤسس) حيث تم استحداث منصب (النائب الثاني) للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- أواخر حياته، وعين الملك (سعود) -رحمه الله- نائباً للملك حينذاك، لتستحدث فيما بعد (رئاسة مجلس الوزراء) التي ربطت في أول نشأتها ب (ولي العهد)، ثم أعيد ربطها مرة أخرى بالملك مباشرة، واستمر الأبناء في مراحل التطوير والإصلاح، ليتم استحداث منصب (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء)، ليتولاه الملك (فهد بن عبدالعزيز) بأمر من جلالة الملك (فيصل بن عبدالعزيز) -رحمهما الله-، واستمر هذا المنصب ولا يزال يتداول بين أفراد الأسرة الحاكمة بتداول الأيام بينهم، واستمر التحديث والتطوير في مؤسسات الدولة الفتية على مستويات عدة، ليشمل في عهد الملك (فهد بن عبدالعزيز) النظام الأساسي للحكم، وإعادة إنشاء وتشكيل (مجلس الشورى) الذي يعد لبنة أساسية في كيان الدولة الحديثة، حينما وظفت قدرة أبناء هذا الوطن، واستفادت من خبرتهم المتعددة، المطعمة بالعديد من التجارب الداخلية والخارجية، ليستفاد منهم في كثير من المهام والاختصاصات التي يمارسها (مجلس الشورى) والمنسجمة كل الانسجام مع النظام الأساسي للحكم الذي يرتكز على الشريعة الإسلامية في مبادئه وتشريعاته، آخذاً في الوقت نفسه من وسائل التطوير والتحديث في الأنظمة العالمية المعاصرة الشيء الكثير، من غير أن يكون نسخة، أو مقلداً لها. * وتتوالى مسيرة الإصلاح والتطوير في هذه البلاد، ليتوجها الملك (عبدالله بن عبد العزيز) بإنشاء (هيئة البيعة) التي اقتضت المصلحة العامة للوطن والمواطن إنشاؤها، هذه الهيئة التي تعنى باختيار الملك وولي عهده في المقام الأول، لكننا نراها اليوم وباتفاق مع الملك وولي العهد تشارك في المشورة بتعيين (ولي ولي العهد).. هذا الأمر الملكي، وتلك المشاركة تعد بحق تجسيداً للنهج السعودي الرصين الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، لينأى بهذا المجتمع المترابط عن أي خطوة، أو مفاجأة غير محسوبة تعكر أمنه وصفوه واستقراره. هذه الخطوة المسددة جعلت من هذا النظام مرناً في عيون الآخرين، وعلى مستوى كبير من الثقة، وقادراً على التكيّف مع واقع العصر وظروفه وكافة المتغيرات التي تحيط به، وهي بصورة أو بأخرى جسدت الإحساس المتنامي لدى القيادة بخطورة تلك المرحلة القادمة، وما تحمله من تحديات كبرى، ليسد بهذا الأمر كل الثغرات، أو المنافذ التي قد تستغل في ظرف من الظروف. * نكاد لا نختلف أن تلك الإرادة الملكية كانت قراءة عميقة وسابرة للمستقبل، وما يدور في ذهن المواطن السعودي المخلص لقيادته ووطنه، وتفهماً جاداً لما يدور في العالم، فالمملكة العربية السعودية لها ثقلها المحسوب بين دول العالم، لما تملكه من ثقل ديني، وسياسي، واقتصادي في الأوساط، لتأتي تلك الخطوات لتضيف المزيد من الثقة، ليس على المستوى الداخلي فحسب، بل على المستوى الخارجي الذي بات يرقب فينا كل صغيرة وكبيرة، هكذا تظل بلادنا شامخة كما كانت، وهكذا يظل هذا الوطن شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، بكل فئاته وأطيافه مباركاً ومهنئاً نفسه وقيادته بثقة القيادة بالأمير مقرن بن عبدالعزيز.
