اتفاقية حاضنة للمستشفيات الجامعية 1-2

الغايات لا تعني إنشاء المدن الجامعية وافتتاح كليات: الطب، الصيدلة، الأسنان، الهندسة العمارة والتخطيط، العلوم الطبية التطبيقية، الحاسب الآلي، ثم تكون المخرجات بطالة، فلا يجتاز الخريج اختبارات التخصصات الطبية، تأهيلهم متواضع ومهارتهم متدنية لا تقبلهم المستشفيات الحكومية والأهلية ولا ويقبلهم سوق العمل الهندسي والمعماري والتقني.
نغلق دكاكين الشهادات الوهمية، ونعمل قائمة بالجامعات العالمية المحظورة، وقائمة أخرى للجامعات الدولية المقبولة ونحن قد نمارس سلوكاً قريباً من التعليم الجامعي غير المتقن والممنهج خاصة في تخصص الطب بفروعه والهندسة، وهنا الخطورة فالطب مرتبط بصحة الإنسان، والهندسة بالمساكن وإنشاء المدن والطرق التي قد تنهار البيوت على ساكنيها وترتفع الأخطاء الطبية إلى أرقام قياسية اذا كان تعليمنا رديء.
الاندفاع والهرولة إلى فتح كليات الطب في جامعات لتوها في بدايات العمل الأكاديمي، مع حماس غير منضبط لا يرتبط بخطط، هذه الهرولة تقودنا إلى المجهول فنحن هنا لا نود أن يقاد المجتمع إلى كوارث ستدفع ثمنها بلادنا لأن من يحمل شهادة غير تأهيلية لن تسمح له بلادنا أو بلدان العالم أن يعمل بها لأنه غير مؤهل وإن كانت شهادته مصدرها جامعة حكومية.
دول العالم تحرص أن تقصر تخصص الطب والهندسة والقانون على جامعتها الحكومية ولا تسمح للجامعات الأهلية إلا في حدود ضيقة وفق متابعة ورقابة الاعتماد الأكاديمي والرقابة المهنية، كما أنها تضيق قبول الطلاب الأجانب باعتبار تخصصات الطب والهندسة والقانون من التخصصات الإستراتيجية وتقصرها على أبناء دولتها، وتسمح في حدود ضيقة جدا دخول الأجانب من أجل التنافسية بين الطلاب أو التلاقح المعرفي والثقافي وأسباب متعلقة بالولاء المهني والمعرفي، واقتصاديات التعليم الذي يمد الجسور بين الجامعات والمستشفيات والشركات.
أعتقد أن هذه المخاوف وغيرها من الحرص على تجويد التعليم الجامعي هي التي دفعت وزارة التعليم العالي إلى فتح مجال جديد في وضع حماية أو حاضنة عالمية لضبط التعليم الجامعي الطبي ثم فيما بعد الهندسي والحاسب والعلوم، من هذه الرؤية يمكن أن ننظر إلى توقيع د. أحمد السيف نائب وزير التعليم العالي الأسبوع الماضي مع (ديفيد هيز) المدير الطبي لمستشفى (مايوكلنك) اتفاقية عقد خدمات استشارية يقوم بموجبها المستشفى تقديم مجموعة من الاستشارات لصالح (18) مستشفى جامعيا جديدا تغطي جميع مناطق المملكة، والعقد يركز على استشارات تقدم للوزارة في مجال: إدارة المستشفيات، بناء الأنظمة الطبية والتقنية، تقديم ورش العمل الطبية في إدارة المستشفيات للقياديين، تدريب العاملين. وكما قال د. أحمد السيف تهدف هذه الاتفاقية إلى نقل الخبرة الطبية من المؤسسات العريقة والمميزة عالميا إلى جامعاتنا، بلا شك أن الوزارة تنبهت لأهمية ضبط الجودة في المستشفيات الجديدة (18) مستشفى بعضها ما زال تحت الإنشاء ولم تترك الأمر لاجتهادات الجامعات والحلول المحلية وهي حلول متواضعة لأن هذين التخصصين الطب والهندسة فشلهما قد يجر أضرارا كبيرة على أهم موردين هما الموارد البشرية، والموارد الاقتصادية المالية والإنشائية.