رئيس نزاهة: مؤشراتنا تؤكد وجود فساد في تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين

في افتتاح ورشة (دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد)

بحضور معالي الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل، ومعالي النائب لحماية النزاهة د. عبدالله العبدالقادر، ومعالي النائب لمكافحة الفساد الأستاذ أسامة الربيعة، ونخبة من ذوي الاختصاص في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، افتتح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ محمد الشريف ورشة العمل صباح أمس الأحد بعنوان «دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد».
وقد ألقى الشريف بهذه المناسبة كلمة قال فيها إن هذا اللقاء المبارك الذي يأتي بهدف تعزيز العلاقات ودعمها بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين من المحامين والمستشارين القانونيين، فيما يساعد على استنهاض الهمم، وتعزيز القيم، وتبرئة الذمم، في سبيل أداء واجب الوطن تجاه حماية النزاهة وإشاعتها، ونشر الشفافية وإذاعتها، ومكافحة الفساد، بين سائر العباد. وأضاف: لقد أظهرت المؤشرات الأولية للهيئة أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين. وعندما عرضت الهيئة عن ذلك لخادم الحرمين الشريفين بادر -حفظه الله- إلى إصدار أمره للهيئة بالحرص على وقوف الهيئة على تلك الخدمات، والتأكد من أنها تنفذ بأفضل المستويات، وتصل إلى المواطنين في الأوقات المطلوبة، كما أكد -حفظه الله- على الرفع عما يظهر للهيئة من ملحوظات حول ذلك، وتقوم الهيئة بتقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية في غير ما سخرت من أجله، إلى جهات التحقيق والعدالة، وتستعين الهيئة في ذلك بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم إليهم.
ثم ألقى معالي وكيل وزارة العدل كلمة أشار فيها إلى إن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر الجهود من كل فئات المجتمع من مواطنين ومسؤولين، إذ إن الآثار المترتبة على الفساد بكل صوره كبيرة وتمثل عائقاً أساسياً للتنمية وتبديداً للموارد والثروات الاقتصادية بل إن استشراؤه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية ويضع إلى جانب ذلك أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها، وأن القطاع العام والخاص يتشاركان في مسؤولية واحدة مع تعدد أدوارهم ومهامهم كل فيما يخصه فيما يحقق الصالح العام والتعاون فيما بينهم في دعم النزاهة ومكافحة الفساد الذي هو عدو التنمية والتطوير والفساد بصنفيه الإداري أو المالي، هو ضد الإصلاح، وهو خروج عن الشرع والنظام وإخلال بواجباتهما وعدم الالتزام بمبادئهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لفردٍ أو جماعة معينة، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في منع مظاهر الفساد ومعاقبة المفسدين مبدأ إسلامي عظيم، وما تحريم الغلول والرشوة والغش والاختلاس والتزوير وتبديد المال العام وغيرها من صور الفساد إلا دليل على ذلك. ثم توالت محاور الورشة في إلقاء الضوء على دور الأنظمة الرقابية في الحد من الفساد، وأثر تحديث وتطوير الأنظمة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، تلا ذلك عرض لدور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والمقترحات التطويرية للأنظمة الرقابية.
والجدير بالذكر بأن انعقاد مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار تنفيذ ما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، ولما نص عليه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من اختصاصاتها بإقامة الندوات والمؤتمرات حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، التي تهدف لترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة ومكافحة الفساد، ومد جسور التواصل والتعاون مع القطاعات المختلفة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.