توسيع نطاق أنشطة التمويل في المملكة ب(8) تراخيص جديدة

فيما شددت «ساما» على شرط موافقتها لطرح المنتجات المختلفة

تواصل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» توسيع نطاق قائمة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل في المملكة، وذلك بعد إعلانها أمس إصدار ثمانية تراخيص جديدة لشركات وبنوك محلية لتقديم خدمات التمويل.
وتأتي هذه الخطوة مع انقضاء المهلة الإضافية التي منحتها «ساما» مؤخرا للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تزاول نشاط التمويل لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل، وذلك قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد وحتى لا يتم إيقافها. ومن المعلوم أن المؤسسة قد أصدرت أخيرا ستة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك، أن التراخيص الجديدة تشمل ثلاث شركات وخمس بنوك محلية صرح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل، وهي مجموعة سامبا المالية ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري، البنك الأهلي التجاري ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، البنك السعودي الفرنسي ورخص له ممارسة نشاط التمويل العقاري، بنك البلاد ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، ومصرف الراجحي ورخص له ممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي. كما شملت التراخيص المصدرة من «ساما» الترخيص لشركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي لممارسة نشاط الإيجار التمويلي، شركة اليسر ورخص لها ممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التمويل الاستهلاكي، والشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل» ورخص لها ممارسة نشاط التمويل العقاري.
وبين المبارك، أن عدد البنوك والشركات التي تم الترخيص لها بممارسة أنشطة التمويل وفقاً لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية حتى أمس بلغ ثمانية بنوك، وست شركات، مشيراً إلى أن المؤسسة تستكمل حالياً دراسة بقية الطلبات. كما أكد ضرورة تقديم البنوك وشركات التمويل المرخصة طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.
ومن المتوقع أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل.
ووفق إرشادات التقدم بطلب الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية، فقد حُدِّد الحدّ الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري ب200 مليون ريال، و100 مليون ريال للشركة التي تمارس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري، و10 ملايين ريال للشركة التي تمارس نشاطاً متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية. وفيما يتعلّق بالبنوك التجاريَّة العاملة في المملكة فإنّه يُشتَرط حصولها على ترخيص من مؤسسة النقد لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي.