مؤسسة النقد تدعم سوق التمويل العقاري بالترخيص لشركتي أملاك العالمية ودار التمليك وبنكي «العربي» و«البريطاني»

ارتفاع عدد الممارسين للنشاط إلى 5 منشآت.. بعد أن أصدرت الرخصة الأولى لبنك الرياض

عززت مؤسسة النقد العربي السعودي سوق التمويل العقاري، الذي صدرت أنظمته الجديدة قبل عام.. بالترخيص لأربع منشآت بالعمل وفق الأنظمة الجديدة لتمارس نشاط التمويل العقاري، وأعلنت المؤسسة ظهر أمس الترخيص لكل من شركة أملاك العالمية للتمويل، وشركة دار التمليك، والبنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني.
ورخصت المؤسسة كذلك لشركة النايفات بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المؤسسة أصدرت يوم (أمس) خمسة تراخيص لشركات وبنوك محلية لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل في المملكة، وذلك وفقاً للآتي: الترخيص لشركة أملاك العالمية بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك السعودي البريطاني بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص للبنك العربي الوطني بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي، الترخيص لشركة دار التمليك بممارسة نشاط التمويل العقاري، والترخيص لشركة النايفات بممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي.
وجاءت هذه الموافقات الجديدة لمؤسسة النقد بعد أن أصدرت أول رخصة للتمويل العقاري لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي لبنك الرياض.
ووفقا للموافقات الجديدة بلغ عدد المنشآت التمويلية التي تمارس نشاط التمويل العقاري خمس منشآت، وهي بنك الرياض، شركة أملاك العالمية، وشركة دار التمليك، والبنك البريطاني، والبنك العربي.. وشركة النايفات لممارسة أنشطة الإيجار التمويلي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي.
وتأتي هذه الموافقات بعد أن تقدم 15 منشأة من البنوك والشركات خلال الأشهر الماضية بطلبات تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي في المملكة.
وبين محافظ مؤسسة النقد أن المنشآت الجديدة التي رخص لها ستقوم بتقديم طلباتها للمؤسسة للموافقة على منتجاتها التمويلية المختلفة بما يتوافق مع أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن سوق التمويل العقاري في المملكة واعد في ظل التشريعات الجديدة لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.
إلى ذلك دعت مؤسسة النقد شركات التمويل القائمة التي لم تتقدم بعد لطلب التراخيص اللازمة إلى استكمال طلبات الحصول على التراخيص والحصول على التراخيص وتقديمها للمؤسسة قبل انتهاء المهلة المحددة حتى لا يتم إيقافها عن ممارسة النشاط، مؤكدة أن أنظمة التمويل الثلاثة التي تشمل نظام التمويل العقاري، ونظام الإيجار العقاري، ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج طلبات التراخيص المختلفة لأنشطة التمويل متوفرة على موقع المؤسسة الإلكتروني.
يشار إلى أن نظام التمويل العقاري نص في مادته الثانية على السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها، استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة البنوك، إضافة إلى الترخيص لشركات تمويل عقاري متخصصة، وكذلك الترخيص لشركة (أو أكثر) لإعادة التمويل العقاري.
ونص نظام التمويل الأخير بعدم جواز ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفق لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والأنظمة المرعية الأخرى.