إعادة الاختبارات للابتدائية .. خطوة مهمة نحو إصلاح التعليم

القرار الذي اتخذته وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي بإعادة الاختبارات التحريرية في المرحلة الابتدائية، خطوة مهمة وأساسية نحو إصلاح نظامنا التعليمي.. فإلغاء الاختبارات في المرحلة الابتدائية واستبدالها بالتقويم المستمر والذي مضى على تطبيقه الآن حوالي 10 سنوات تسبب في تردٍ واضح وخطير في مستوى المهارات التي يتقنها طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، بحيث أصبح جزء كبير منهم ينهي هذه المرحلة دون أن يجيد حتى مبادئ القراءة والكتابة.
والحقيقة أن أخطر قرارين اتخذا وأسهما في تدني مستوى التعليم في المملكة، هما: تطبيق الكادر التعليمي أو سلم المدرسين، والآخر هو قرار إلغاء الاختبارات في المرحلة الابتدائية.
فتطبيق الكادر التعليمي الذي لا يفرِّق بين مجتهد ومهمل ولا يتيح أي مجال لمعاقبة مسيء أو مكافأة مجد تسبب في تدنٍ شديد في مستوى أداء المعلمين، وهو ما انعكس بشكل خطير على مستوى مخرجات نظامنا التعليمي بحيث إن خريج الثانوية العامة قد يفتقر إلى مهارات كان من الواجب تعلمها في الابتدائية.. وبسبب هذا الكادر الوظيفي الدافع لسوء الأداء أصبح هناك تدنٍ في مستوى أداء معظم المعلمين وغاب أي شعور لديهم بالمسؤولية نحو طلابهم، ما جعلهم غير مكترثين بما يترتب على تقصيرهم من ضرر على مجتمعنا وأجيالنا القادمة، والذي يبدو جلياً من انتشار ظاهرة حذف أجزاء كبيرة من المقررات واختزال المعلمين لها في ملازم لا تتعدى بضع صفحات، بل أحياناً في ورقة واحدة فقط، هي كل ما يحتاجه الطالب لينجح باقتدار وتميز، أما الكتب الدراسية التي يفترض أنها أعدت بعناية فائقة وكلّف إعدادها وطباعتها مبالغ طائلة فلا يكترث لها المعلم والطالب مطلقاً ولا يعيرانها بالاً.. ويعود ذلك إلى أن المؤسسات التعليمية لا تملك أي قدرة على معاقبة معلم مقصر أو مكافأة مجد، فالكل يحصل على علاوة سنوية مضمونة طوال حياتهم الوظيفية، بسبب خضوع المعلمين لكادر وظيفي يساوي في الحقوق والواجبات بين المسيء والمتميز.
والمؤسف أنه رغم مرور حوالي أربعين عاماً على تطبيق هذا الكادر المحبط المشجع على التقصير وسوء الأداء وبالرغم كل ما تسبب فيه من ضرر على العملية التعليمية إلا أنه لم يبذل أي جهد لإصلاحه.
الخطأ الكارثي الآخر الذي ارتكب في حق التعليم في بلادنا هو إلغاء الاختبارات في المرحلة الابتدائية واستبدالها بالتقويم المستمر، وهو ما تسبب في تراجع في مستوى المهارات والمعارف التي يكتسبها الطلاب في المرحلة الابتدائية وبالتالي في مراحل التعليم اللاحقة، وهو ما يعني تردياً إضافياً في مستوى التعليم الجامعي بوصول الطلاب والطالبات الذين خضعوا لأسلوب التقويم المستمر بدلاً من الاختبارات في المرحلة الابتدائية إلى المستوى الجامعي، فتحصيلهم سيكون حتى أشد تدنياً مقارنة بمدخلات التعليم الجامعي حالياً.
هذا الواقع المرير لتعليمنا العام يظهر أن من بين أهم المشكلات التي يعاني منها نظامنا التعليمي الأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في تشخيص طبيعة المعضلات التي يعاني منها ما أوصلنا إلى ما اعتقدنا خطأ أنها حلول بينما هي في الواقع تعقيدات إضافية تسببت في تدهور مستوى التعليم لا في تحسنه.. فاتباع أسلوب التقويم المستمر مثلاً كان يتطلب هيئة تدريسية تملك الدافعية المناسبة وهيكلاً إدارياً وتعليمياً يمتلك برامج رقابة عالية الكفاءة تضمنان فاعلية التنفيذ، كما يتطلب عدداً محدوداً من الطلاب في الفصل الدراسي ما يضمن حداً أدنى من العناية الفردية لكل طالب وطالبة في الفصل، وكلها متطلبات غير متوفرة، ومن المذهل أن لا يدرك من وضع وأقر تطبيق هذا الأسلوب هذه الحقيقية الواضحة للعيان، فتكون النتيجة أن يزداد تعليمنا العام تدهوراً في الوقت الذي نظن أننا نقوم بجهود لتطويره، والأدهى من ذلك أن تحتاج وزارة التربية والتعليم 10 سنوات لتدرك خطأ واضحاً جلياً ارتكبته فتصححه.
والمأمول أن تلتفت وزارة التعليم الآن إلى إصلاح الكادر التعليمي، فهذا خطأ مر عليه الآن حوالي 40 سنة دون أن يتم تصحيحه، وبدون هذا التصحيح لن يتغير حال تعليمنا مهما بذلنا من جهود وأنفقنا من موارد.