مفهوم الوكالات الحصرية يجنح بالسوق المحلي نحو الاحتكار الكامل

عدد قليل من الشركات العائلية تسيطر على نصف السوق .. والسلعة أو الخدمة لا تعرف إلا باسم «محتكرها»

رغم حداثة عهد مجلس المنافسة إلا أنه أحدث نوعاً من التغييرات الجوهرية في أوضاع المنافسة والممارسات الاحتكارية، وأوجد لأول مرة ثقافة ومفهوماً جديداً للعقاب والمحاسبة على أي ممارسات احتكارية تشوب السوق المحلي.
وتأتي أهمية مجلس المنافسة في ظل حالة الانفتاح التي يشهدها السوق المحلي والتسهيلات الكبيرة لانطلاقة النشاط وتعزيز التوسع التجاري والاستثماري.. إلا أن هذا الانفتاح والتوسع في حد ذاته يمكن أن يفتح الباب للممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل توقع تركز الأسواق في أيدي عدد قليل من التجار، بل إن تركز السوق وانتهاجه بقوة لفلسفة الوكالات الحصرية بالسوق المحلي يجعل السوق بطبيعته يميل للاحتكار الكامل أحياناً، واحتكار القلة في أحيان أخرى.. واحتكار القلة هو أحد أبرز الأشكال التي تطغى على السوق في الدول التي تكثر فيها الوكالات الحصرية.
غياب ثقافة حماية المستهلك من المنافسة
رغم الجهود الواضحة لمجلس المنافسة، ورغم وجود موقع له على الإنترنت، إلا أن ما يلفت الانتباه هو الاستطلاع المنشور على موقع المجلس نفسه، الذي يستطلع الرأي عن مدى إدراك الجمهور حول أثر عمل المجلس على الاقتصاد والمستهلك، والذي جاءت نتائج التصويت عليه سلبية نسبياً؛ إذ أجاب 58 % من المصوتين بأنهم لا يدركون أثر عمل المجلس على الاقتصاد والمستهلك. وبمعنى آخر، أنهم لا يعرفون عن مجلس المنافسة.
هل تدرك أثر عمل مجلس المنافسة على الاقتصاد والمستهلك؟
o نعم (27 %)
o لا (58 %)
o إلى حد ما (12 %)
واقع المنافسة في السوق المحلي
السوق السعودي يُعتبر من الأسواق التجارية النشطة بطبيعتها، التي تميل إلى التخصص الشديد والمركز في تقسيم كل مجالات سوق إلى أسواق فرعية عدة، تنتهي في النهاية ببائع أو وكيل أو موزع وحيد، وفي الغالب حصري.. بل إن النزعة تجاه تأسيس الشركات العائلية في المملكة منذ البداية عزّزت من هذا التركز؛ الأمر الذي يترتب عليه المزيد من التحكم في سوق السلعة بالكامل، بما يعتبر شكلاً من أشكال الاحتكار.. فأسواق المواد الغذائية يليها أسواق السيارات، وحتى أسواق الخدمات الرئيسية تجد أسماء لامعة لا تعرف السلعة أو الخدمة إلا بأسمائهم.. لذلك فالسوق المحلي هو سوق مقسم على نفسه، بل إن المستهلكين أنفسهم يعززون هذا التقسيم من خلال عدم قبول السلعة أو الخدمة في كثير من الأحيان إلا إذا تأكدوا من أنها صادرة عن اسم وكيلها، أو لنقل بعبارة اقتصادية «محتكرها».
لذلك، فإن مفهوم «حصرية السلعة على منتج وحيد» بالسوق المحلي ليس كمثله في الأسواق العالمية؛ لأنه بالسوق المحلي هو تقسيم طبيعي «يحدث ويلقى قبولاً»، وهو ليس حديث العهد، لكنه متأصل.. إلا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر بعض ملامح الجوانب السلبية نتيجة هذا التركز أو حصرية أو لنقل «احتكار» الأسواق.. الذي نشط في سياقه مجلس المنافسة لكي يراقب ويتابع حدوث مثل هذه الجوانب السلبية.. وبالتحديد ما يُقال عنه وكالات حصرية للسلع بالسوق المحلي، فهو يعرف باحتكار السلع أو احتكار القلة بالسوق العالمي.
التعديلات الرادعة في نظام المنافسة
أقرَّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على المادتين الثانية عشرة والخامسة عشرة من نظام المنافسة؛ إذ تم إقرار أن السقف الأعلى للغرامة مرتبطٌ بحجم المنشأة، وربط قيمة الغرامة بإجمالي المبيعات؛ لتصبح الغرامة أكثر ردعاً نتيجة ربطها بالفوائد المتحصلة من المخالفة.. وتمثل هذه العقوبة رادعاً بشكل خاص للمنشآت الكبرى؛ لأنها قد تتعرض في سياقه لغرامات ضخمة.. ولم يكتفِ التعديل بالغرامة المالية، لكنه ألزم الشركات المخالفة برد المكاسب كافة المحققة نتيجة المخالفة.. وأجاز التعديل للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة الحق بإيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً أو إلغاء ترخيصها نهائياً في حالة العودة والاستمرار بالمخالفة.. بشكل أحدثت معه هذه التعديلات ضجة لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات إيجابية بالسوق، ستحد من كثير من الممارسات التي كانت معتادة في السابق.. أيضاً من أهم مزايا التعديلات الجديدة أنها تلزم المخالف بتنفيذ قرار اللجنة فوراً مع إمكانية الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية.. بشكل يجعل الأمر جدياً ورادعاً، ولا ينتظر الجدل.
ضبط السوق.. والتعديلات الجديدة
في الماضي، حتى لو نظام المنافسة عاقب المخالف، فقد كانت تترتب غرامات بقيم قليلة، تتحدد بالآلاف أو الملايين من الريالات.. لكن في ضوء التعديلات الجديدة تعتبر الغرامات مخيفة ورادعة؛ لأنه تم ربط قيمة الغرامة بإجمالي المبيعات.. وبالتالي، إذا كانت تصل مبيعات شركة معينة (تملك وكالة حصرية) إلى 10 مليارات ريال سنوياً فإنه لا يعقل أن يتم تغريمها 10 ملايين ريال، ونتوقع أن يتم ردعها.. فممارسة احتكارية صغيرة بالسوق قد يترتب عليها مليارات الريالات أرباحاً إضافية للشركة المخالفة.. لذلك، فإن إقرار رد المكاسب المتحققة نتيجة الممارسة أمرٌ أكثر ردعاً، ومدعاة لأن يتسبب في خسائر صافية وحقيقية وكبيرة لأي شركة ترتكب مخالفة أو ممارسة احتكارية.
المشكلة العالقة بالسوق .. الوكالات الحصرية
تشير بعض التصريحات إلى أنه يوجد بالمملكة ما يزيد على (100) وكالة تجارية حصرية على سلع رئيسية، هذه الوكالات الحصرية معروفة اسماً، وتنتمي غالبيتها لشركات عائلية بالمجتمع المحلي.. وعدد قليل من التجار يمتلكون مئات أو ربما آلافاً من الوكالات الحصرية بمفردهم.. هذه الوكالات تسيطر على تحديد الأسعار وقنوات التوزيع والخدمات والصيانة المرتبطة في السلع الرئيسية بالسوق، بكل قوة وتكاملية؛ لذلك، فإن الأمر هنا غير مرتبط بالمنافسة فقط، لكنه مرتبط بممارسات وسلوك طبيعي مقارنة بالماضي أيضاً.. لكنه في نظر المستهلك والأعراف الدولية نوع من ممارسات الاحتكار حتى وإن لم ينطوِ على ضرر بشركات أخرى.
لذلك، فإن الأمل لا يزال معقوداً على تفتيت الوكالات الحصرية، خاصة تشابكاتها، أو تنظيم العلاقات بينها.. فقد تجد شركة واحدة تسيطر على سوق سلعة رئيسية، والأسواق المرتبطة بروابط أمامية أو خلفية (تصنيعاً أو توزيعاً أو غيرها).. لذلك، فإن التعديلات الحالية في نظام المنافسة في الاعتقاد أنها المرحلة الأولى تجاه التغلُّب بشكل مقنن على هذه الأوضاع الاحتكارية الراسخة.. فأصحاب الوكالات من وجهة نظرهم لا يقومون بممارسات احتكارية، لكن في الحقيقة أن أوضاعهم هي في حد ذاتها التي تحتاج إلى تقنين.