المعارضة الأوكرانية تشترط تشكيلة حكومية من وزراء المعارضة

الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يعين قائماً بأعمال رئيس الوزراء عقب استقالة نيقولاي آزاروف

اشترط المعارض الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن تضم تشكيلة الحكومة الأوكرانية المقبلة وزراء من المعارضة حصراً كشرط لترؤسها، في وقت أقدم فيه الرئيس الأوكراني على توسيع صلاحيات القائم بأعمال رئيس الحكومة في البلاد بعد استقالة رئيسها نيكولاي أزاروف قبل أسبوع.
فيما وعدت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية بتقديم دعم مالي لأوكرانيا الواقعة بين المطرقة الروسية والسندان الأوروبي.
وأكد ياتسينيوك الذي يتزعم كتلة حزب باتكيفشينا في البرلمان الأوكراني في حديث لدويتشه فيله الألمانية أن ممثلي الأحزاب المعارضة قادرون على قيادة البلاد، وأنه مستعد لتشكيل الحكومة في حال تم إعادة العمل بدستور العام 2004.
وتعليقاً على إمكانية تشكيل المعارضة الأوكرانية للحكومة المقبلة، أكد النائب عن حزب أودار المعارض فاليري باتسكان أن حزب فيتالي كليتشكو مستعد لدعم ترشيح ياتسينيوك لشغل منصب رئيس الحكومة، لكنه لن يشارك فيها.
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش اقترح على أرسيني ياتسينيوك شغل منصب رئيس الحكومة وعلى فيتالي كليتشكو منصب نائبه للشؤون الإنسانية كحل للخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد لكن الرجلين لم يعطيا بعد موافقتهما على خلفية رفض الشارع المعارض المحتج لهذه الاقتراح بمن فيهم زعيمة حزب باتكيفشينا رئيسة الحكومة الأوكرانية الأسبق يوليا تيموشينكو التي تقبع حالياً في السجن.
وكانت الحكومة الأوكرانية السابقة برئاسة نيكولاي آزاروف قد قدمت استقالتها في الثامن والعشرين من الشهر الماضي نزولاً عند رغبة المعارضة، وكخطوة باتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة حسب آزاروف نفسه.
من جهته كشف المعارض يوري لوتسينكو وزير الداخلية الأسبق أن النيابة العامة الأوكرانية فتحت دعوة جنائية ضده بتهمة التحريض على الانقلاب، ودعت وسائل الإعلام إلى التعاون وتقديم أشرطة فيديو تظهر خطبه أمام المحتجين.
يُشار إلى أن نحو 150 من المشاركين في أعمال الشغب الأخيرة في كييف ما زالوا قيد الحجز، وقد أصدر البرلمان نهاية الشهر الماضي قراراً بالعفو عن المحتجزين من المشاركين في الاحتجاجات الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة، لكن السلطات طالبت المحتجين بإخلاء جميع المباني الحكومية التي يحتلونها كشرط لتطبيق قرار العفو.
وأعلن النائب العام الأوكراني فيكتور بشونكا أن قانون العفو الذي وقَّعه الرئيس الأوكراني يوم الجمعة الماضي يشمل 259 شخصاً. وقال إن العفو يشمل الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم والذين احتجز منهم نحو 150 شخصاً.
وفي رد على مطالبة المعارضة بالاشتئثار وحدها بالتمثيل الحكومي، أصدر الرئيس الأوكراني مرسوماً بتوسيع صلاحيات النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي أربوزوف ليقوم بأعمال رئيس الحكومة عقب استقالة رئيس الحكومة نيقولاي آزاروف من منصبه في 28 يناير ومماطلة قادة المعارضة في قبول عرض الرئاسة بتشكيل حكومة جديدة.
ومن جهتها أعربت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمن كاثرين إشتون عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم مالي لأوكرانيا على المدى الطويل بشرط إجراء إصلاحات اقتصادية.
وقالت المفوضة الأوروبية في ختام زيارتها إلى كييف التي استغرقت يومين إنها لم تبحث تشكيلة الحكومة الجديدة مع الرئيس الأوكراني أو زعماء المعارضة.
وأوضحت إشتون أن الحديث الآن يدور حول إمكانية تقديم دعم مالي دون تحديد مبالغ معينة.