أوكرانيا: استقالة رئيس الوزراء والبرلمان يُلغي قوانين قمع التظاهرات

استقال رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا آزاروف، مع بدء دورة استثنائية للبرلمان شهدت إلغاء قوانين صارمة لمنع التظاهر اتخذت قبل اسبوعين، وأدت الى تكثيف حركة الاحتجاج المناهضة للسلطة. وهيمنت الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين في أوكرانيا على القمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في بروكسيل أمس، والتي سيعقبها توجه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي آشتون الى كييف في زيارة تستمر 48 ساعة.
وقال آزاروف (66 سنة)، في بيان نشر على موقع الحكومة بالتزامن مع بدء جلسة البرلمان: «أطلب من الرئيس قبول استقالتي لتوفير شروط ايجابية لحل سياسي، وتسوية سلمية للأزمة». وأضاف: «الأهم اليوم هو الحفاظ على وحدة اوكرانيا وسلامة اراضيها وإنقاذ الاقتصاد، ويفوق ذلك أي طموح شخصي».
ووافق الرئيس يانوكوفيتش على استقالة آزاروف (66 سنة)، لكنه طالبه بتصريف الأعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة في موعد غير محدد.
وكان آزاروف تولى منصبه عقب الانتخابات الرئاسية عام 2010، وأدار اقتصاد البلاد المثقل بالديون وسط ظروف صعبة. وهو ربط عملة البلاد بالدولار، فيما رفض ضغوطاً من صندوق النقد الدولي لرفع اسعار الغاز محلياً.
وأيد آزاروف في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرار التخلي عن اتفاق شراكة تجارية مع الاتحاد الاوروبي، وتحمل سيل انتقادات في البرلمان مدافعاً عن الحاجة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
واعتبر أحد قادة المعارضة بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو استقالة رئيس الوزراء «خطوة نحو النصر، خصوصاً ان ما يجري في الشوارع سببه ايضاً سياسة الحكومة». ووصف عرض الرئيس يانوكوفيتش قيادة المعارضة الحكومة بأنه «بلا معنى»، علماً انه كان رفض تولي منصب نائب رئيس الوزراء، فيما لم يقبل ارسيني ياتسينيوك، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوطن الذي تتزعمه المعارضة المسجونة يوليا تيموشينكو، منصب رئيس الوزراء.
الى ذلك، أيدّ 361 نائباً إبطال قوانين منع التظاهر وتشديد العقوبات التي انتقدها الغرب معتبراً انها تمس الحريات. وصفق الحاضرون للنتيجة، علماً ان إقرار هذه القوانين في 16 الشهر الجاري صعّد الاحتجاجات، وأعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين التي حصدت 6 قتلى.
وكانت الرئاسة الأوكرانية أعلنت في بيان تلا لقاء الرئيس يانوكوفيتش قادة المعارضة الثلاثة ياتسينيوك وكليتشكو واوليغ تياغنيبوك ليل اول من امس ان «القرار السياسي بإلغاء قوانين 16 كانون الثاني التي اثارت جدلاً كبيراً أتخذ». وتعهدت اطلاق ناشطين معتقلين إذا انسحب المتظاهرون من المباني الرسمية والطرق التي سيطروا عليها.
وفيما تتابع الولايات المتحدة الأوضاع عن كثب الاحداث، حذر نائب الرئيس جو بايدن الرئيس الاوكراني في مكالمة هاتفية من «ان اعلان الطوارئ او اتخاذ اي تدبير أمني قاسٍ، لن يؤدي الا الى تأزيم الوضع وتقليص المساحة امام حل سلمي للأزمة».
وكانت وزيرة العدل اولينا لوكاش لوحت بإعلان الطوارئ بعد احتلال متظاهرين مقر الوزارة ليل الاحد – الاثنين، لكنهم أخلوا المكان صباح أول من أمس.
ودعا بايدن الرئيس الأوكراني الى سحب قوة شرطة مكافحة الشغب، والعمل مع المعارضة لتخفيف التوتر، مجدداً تأكيد دعم بلاده الذي لا يتزعزع لأوكرانيا التي تنبذ العنف، وتحترم حقوق الإنسان وكرامة مواطنيها بما يتماشى مع تطلعاتهم الأوروبية، ورغبتهم في أن تستعيد بلادهم عافيتها الاقتصادية.