الرئيس الأوكراني يتهم بعد تنازلات كبيرة المعارضة ب«تسميم الوضع»

اتهم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أمس، المعارضة الموالية لأوروبا التي تطالب بتنحيه وترفض مغادرة ساحة الاعتصام وسط كييف ب «مواصلة تسميم الوضع بسبب طموحات سياسية لبعض قادتها».
وأضاف في رسالة بثها موقع الرئاسة على الإنترنت والذي أعلن «إصابته بمرض تنفسي حاد»: «يجب أن تؤخذ في الاعتبار الأخطاء التي ترتكبها دائماً السلطات» التي قدمت تنازلات كبيرة في الأيام الأخيرة.
وكان يانوكوفيتش توجه أول من أمس إلى البرلمان من أجل استخدام نفوذه في مفاوضات المصادقة على قانون للعفو عن متظاهرين موقوفين، بعدما اشترط حزب المناطق الذي يتزعمه تحرير وسط كييف ومبان حكومية مثل بلدية كييف أو بيت النقابات الذي بات مقراً لحركة الاحتجاج، لإصدار قانون العفو. وصوّت البرلمان لاحقاً، بغالبية 232 من أصل 416 نائباً، على القانون، مع امتناع المعارضة التي اعتبرت شروط إقرار القانون غير مقبولة، ومناورة من الرئيس لكسر حركة الاحتجاج.
وقال بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو: «يريد يانوكوفيتش أن يحتال، ويحاول كسب الوقت فقط، وهو ما لن نسمح به». وأضاف: «يجب أن يوافق يانوكوفيتش أولاً على قرار البرلمان إلغاء قوانين الحد من التظاهرات».
وفيما خاطب زعيم الحزب «سفودوبا» القومي المعارض أوليغ تيانيبوك مئات من المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة ميدان متحدين تدني درجة الحرارة إلى 20 تحت الصفر درجة قائلاً: «لن تخون المعارضة البرلمانية ساحة ميدان، وكفاحنا مستمر»، دعا نائب حزب المناطق الحاكم أناتولي بليزنيوك أحزاب المعارضة إلى الإسراع في اتخاذ قرار حول مشاركتها بالحكومة الجديدة، مؤكداً أن حزبه يتمتع بغالبية في البرلمان تسمح بتشكيله الحكومة بمفرده.
وقال: «استقالت الحكومة، ويُلزم القانون الرئيس طرح مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء للتصويت في البرلمان خلال 60 يوماً، وكلما حددت المعارضة موقفها أسرع، تشكلت الحكومة أسرع، واثق بأن المماطلة في تشكيل حكومة جديدة لن تستمر إلا حتى نهاية الأسبوع المقبل كحد أقصى».
وسبق أن عرض الرئيس يانوكوفيتش تولي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «باتكيفشينا» (الوطن) المعارض أرسيني ياتسينيوك منصب رئيس الوزراء، وعلى زعيم حزب «أودار» (الضربة) كليتشكو، منصب نائب رئيس الحكومة للشؤون الإنسانية، لكنهما رفضا هذا العرض.
وأول من أمس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستنتظر «تشكيل حكومة أوكرانية جديدة» لضمان تطبيق الاتفاقات المبرمة في كانون الأول (ديسمبر) في شأن مساعدة قيمتها 15 بليون دولار، علماً أن موسكو دفعت نهاية كانون الأول ثلاثة بلايين دولار لكييف التي تأمل أيضاً بالحصول على بليوني دولار إضافية خلال أسابيع، بهدف دفع ديونها وأحدها لصندوق النقد الدولي.
وخلال زيارتها كييف، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون إلى «وقف العنف، وعمليات الترهيب أياً كان مصدرها».
في بودابست، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بعد لقائه رؤساء وزراء دول وسط أوروبا: «لا يجب أن تدير أوروبا ظهرها لأوكرانيا التي تعاني أزمة ومشاكل خطرة. ومن الضروري أن تقدم مقترحات تؤدي إلى حل جيد للمشاكل».
وتبنى زعماء بولندا وتشيخيا وسلوفاكيا والمجر بياناً مشتركاً أدان العنف في أوكرانيا المجاورة. وأورد البيان: «مزيد من التصعيد للأزمة يعرض مستقبل أوكرانيا للخطر ويهدد بزعزعة استقرار البلاد».
وفي الولايات المتحدة، كشف مساعدون في الكونغرس أن إدارة أوباما تتحضر لفرض عقوبات مالية على مسؤولين أوكرانيين وزعماء الاحتجاجات، إذا تصاعد عنف الأزمة السياسية.
وأوضح هؤلاء أنهم ناقشوا ترتيبات العقوبات مع مسؤولي الإدارة التي ألغت أخيراً تأشيرات سفر لمسؤولين أوكرانيين.
ووافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أول من أمس على قرار يناشد كل أطراف الأزمة في أوكرانيا الامتناع عن العنف والعمل لإيجاد حل سياسي.