«الشورى» يقر تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص

الشثري: التخفيض سيحقق مكاسب كبيرة للعمالة الوافدة

أقر مجلس الشورى أمس تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 40 ساعة أسبوعياً، وذلك للمرة الثانية، بعد أن كان قد وافق عليه قبل أكثر من شهر.
وكان عددٌ من أعضاء المجلس قد تقدموا بطلب لإعادة النظر في القرار، بعد أن تمت الموافقة عليه في المرة الأولى، معتبرين أن تخفيض ساعات العمل سيلحق ضرراً بالاقتصاد الوطني ورجال الأعمال، وأن العمالة الأجنبية هم الذين سيستفيدون من قرار التخفيض؛ ما دفع المجلس لإعادة مناقشة القرار في جلسته التي عقدت أمس.
وقال رئيس اللجنة السعودية لممثلي قطاع الأعمال لشؤون سوق العمل المهندس منصور الشثري إن إقرار مجلس الشورى تعديلات نظام العمل سيحقق مكاسب كبيرة للعمالة الوافدة كونها المستفيد الأكبر من تخفيض ساعات العمل وزيادة أيام الإجازة الأسبوعية باعتبار أنهم يشكلون حالياً ما نسبته 85 % من أعداد العمالة في المملكة؛ إذ إن التعاقد معهم من بلدانهم، وكذلك المجددة عقودهم، كان على أساس أن ساعات العمل بالمملكة 48 ساعة في الأسبوع، وأن أيام الإجازة الأسبوعية هو يوم واحد فقط، وهذا متطابق أيضاً مع أنظمة العمل في بلدان تلك العمالة؛ ولذلك فإن إقرار تعديل النظام يعني حصولها على مكاسب تتمثل في حقها بأجر يوم في الأسبوع دون أن تعمل خلاله؛ كون النص النظامي الذي تم إقراره سيؤدي (بقوة النظام) إلى بطلان أي عقد عمل يتجاوز تكليف العامل بأكثر من 40 ساعة, وكذلك فإن أي ساعة سيعملها العامل في اليوم السادس من الأسبوع ستعتبر عملاً إضافياً بغض النظر عن عدد ساعات العمل التي عملها في بقية أيام الأسبوع، ولا يجوز الاتفاق على مخالفة ذلك، وهذه قاعدة نظامية راسخة، ولا يجوز لصاحب العمل تخفيض راتب العامل نتيجة انخفاض ساعات العمل عن المتعاقد عليها؛ ما سينتج منه حصول هذه العمالة على زيادة في رواتبها بمعدل 30 % عند تكليفها بالعمل الإضافي لتغطية النقص في ساعات العمل التي نص عليها في التعديلات المذكورة. وتوقع المهندس الشثري أن ينتج من ذلك أيضاً تأخير في تنفيذ الالتزامات مع الجهات الحكومية، خاصة للمنشآت التي أبرمت عقوداً مع هذه الجهات الحكومية مرتبطة بمدد وجداول زمنية محددة لتسليم المشاريع. مطالباً رجال الأعمال بالأخذ في عين الاعتبار تعديلات نظام العمل عند التعاقد مع العمالة أو تجديد عقود عملها. ودعا الشثري إلى أن يقتصر كل تشريع يعطي مزايا نظامية للعاملين في القطاع الخاص على فئة السعوديين منهم دون سريانه على غيرهم، على غرار النهج المطبق في برنامج نطاقات لدى وزارة العمل، وذلك حيال حساب نسبة السعودة وتحديده لأجور السعوديين دون سريان ذلك التحديد على بقية العمال من الوافدين.