بدء العمل بقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية أول فبراير

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة والضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين ومشروع تعديل قانون سوق المال لإلغاء الأسهم لحامله ضمن جهود مصر في مكافحة غسل الأموال، والذي من المقرر العمل به أول فبراير المقبل. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن قواعد القيد الجديدة تمثل نقلة نوعية لسوق المال في مصر، وجاءت بعد عمل مكثف من خبراء الهيئة وتشاور مكثف مع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار وبعد أخذ رأى اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لكافة الأنشطة بالسوق.
وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن شروطا جديدة للقيد تشمل تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين وأجازت الاستثناء من شرط الربحية أو شرط السنتين لحالات محددة في حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية وجدية مشروعات الشركة وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد – فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية - بكامل مساهمته في رأسمال الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافات على متطلبات الإفصاح ومرونة أكبر للشركات في الدعوة لانعقاد جمعياتها العامة للنظر في تعديل رأس المال أو تجزئة الأسهم أو تعديل نظامها الأساسي بدون الحصول على الموافقة المسبقة للهيئة كما هو مطبق حاليا. من جانبه أشار دكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة إلى أن القواعد المنظمة لأعمال الوساطة في التأمين تتناول شروط مزاولة وسيط التأمين أو إعادة التأمين سواء الشخص الطبيعي أو الاعتباري والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم، وكذلك تنظم قواعد اتفاقيات خطوط الربط الالكتروني وما يرتبط بإعلانات الوسطاء وغيرها من الأنشطة الترويجية. وأضاف أن مجلس الإدارة أحيط علما بالمشروع المبدئي للتنظيم القانوني لإصدار وتداول الصكوك، حيث رأت إدارة الهيئة وجود عدد من الجوانب الفنية التي لا ينظمها القانون الحالي ومنها ما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشركة المستفيدة من التمويل ومتطلبات تأسيس والترخيص لشركة التصكيك والإفصاحات المستمرة حتى نهاية أجل الصكوك وغيرها. كما رأت إدارة الهيئة وجود مواد أخرى تستدعي التعديل لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وجاء منهج إعداد مشروع مواد القانون مستهدفاً صياغتها في الأساس للشركات. ويأتي المشروع المقترح لتنشيط الصكوك كأداة مالية في السوق المصرية، وسيتم البدء بأخذ رأى وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي والبورصة المصرية على المشروع الذي تم إعداده.
ولفت معيط إلى أن مجلس الإدارة وافق على أن توقع الهيئة على مذكرات تفاهم مع 23 دولة أوربية لتبادل المعلومات الرقابية في القطاع المالي غير المصرفي بالتنسيق مع هيئة الأسواق المالية الأوروبية (ESMA)، وسوف يساهم التوقيع على تلك المذكرات في فتح أسواق جديدة في الدول الأوروبية لمديري صناديق الاستثمار المسجلين محلياً كما يتيح تسويق صناديق الاستثمار المصرية في عدد من الدول الأوروبية.