وهم التسوية دون حق العودة..!

يتوهم الكيان الصهيوني، وبعض القوى الإقليمية والدولية، والبعض الفلسطيني -للأسف- أنه من الممكن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية، بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني، دون تمكين الشعب الفلسطيني ولاجئيه من ممارسة حق العودة، الذي كفلته الشرعية الدولية، والقرار الأممي 194 للعام 1948م..!
ولذا يعتبر الكيان الصهيوني إسقاط حق العودة شرطاً أساسياً، للوصول إلى تسوية نهائية مع الفلسطينيين، إضافة إلى جملة من الشروط غير الموضوعية يتصدرها، إقرار الفلسطينيين بصفة (يهودية) الكيان الصهيوني..!
إن هذه الاشتراطات والأوهام التي تعشش في العقل السياسي الصهيوني، تحول دون إمكانية التوصل إلى أي شكل من أشكال التسوية، وإن مقتضى هذه الاشتراطات تعني إعلان الاستسلام الكامل من الفلسطينيين لأطماع ورغبات الكيان الصهيوني..!
ما يغذي هذه الأوهام والأطماع الصهيونية ثلاثة عوامل رئيسة: الأول: حالة الانقسام والضعف التي تعصف بالشعب الفلسطيني، والثاني: حالة التردي التي بات عليها الوضع العربي وفقدانه التأثير في صناعة السياسة الإقليمية والدولية..!
والعامل الثالث: يكمن في اختلال ميزان القوى العسكري على الأرض لصالح لكيان الصهيوني.
لكن واقع الأحداث الجارية، في الساحة الفلسطينية والعربية، وما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون، يعيد لمشكلة اللاجئين مركزيتها في القضية الفلسطينية، ويؤكد أن لا حل حقيقي وموضوعي ومنصف لها إلا بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من (ممارسة حق العودة). فما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في سوريا اليوم، من عذاب وتهجير، وما تعرض له اللاجئون سابقاً في العراق وقبله في لبنان، وبقية مناطق اللجوء، جميع هذه الأحداث تبرز قضية اللاجئين كقضية (عضوية، مركزية) في صلب القضية الفلسطينية، بل أكثر من ذلك وضع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، فلا زالت معاناتهم مستمرة، وتتفاقم عاماً بعد عام. كل هذا يسقط (وهم الحلول) غير الإبداعية المقترحة من قبل بعض القوى الإقليمية والدولية، المتواطئة مع تطلعات الكيان الصهيوني، بإسقاط مسؤوليته أولاً عن مأساة اللاجئين، وثانياً: إسقاط حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها...!
إن توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم أصبح ضرباً من الخيال، وكذلك البحث عن منافي دولية جديدة وبعيدة عن فلسطين أيضاً ضرب من الخيال، يضاف إلى ذلك استحالة أن تكون العودة فقط مقتصرة على مناطق الدولة الفلسطينية المنشودة والمحددة بقطاع غزة والضفة الفلسطينية، وما الإضرابات والمظاهرات التي شهدتها مخيمات غزة والضفة في الآونة الأخيرة إلا برهان على ذلك...!
إن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كانت ولا زالت تمثل (لب القضية) الفلسطينية، وقد حفظت الشرعية الدولية حقهم في العودة إلى ديارهم، وهو حق جماعي، وفردي مقدس، لا يمكن لأي جهة أن تقصره كما يطالب الكيان الصهيوني على الحالات الإنسانية فقط!.
إن مثل هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، ولا بتعاقب الحكومات أو الدول على إقليم فلسطين، فهي حقوق فردية خاصة، تعني أكثر من ستة ملايين لاجئ.
إن المدخل الصحيح والموضوعي للتوصل إلى تسوية سياسية بين طرفي الصراع تقتضي أولاً: إقرار واعتراف الكيان الصهيوني بمسؤوليته القانونية عن مشكلة اللاجئين، وثانياً: الالتزام بالعمل على إزالة كافة الأسباب والموانع، التي حالت لغاية الآن من تمكينهم من ممارسة (حق العودة) وفق القرار 194، إن جموع اللاجئين الفلسطينيين وتشكيلاتهم السياسية والاجتماعية، سوف تتصدى لا محالة لأي تسوية يكون مؤداها إسقاط حقهم في العودة إلى موطنهم الأصلي!.
فهل يدرك ذلك الكيان الصهيوني، ومعه الولايات المتحدة التي تبذل جهوداً من أجل التسوية بين الطرفين؟!.