فلسطين .. أوامر هدم صهيونية في حي سلوان لإفراغ القدس

نصف مليون مغتصب صهيوني يستوطنون بين رام الله ونابلس

أعلنت الهيئة الإسلامية - المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن توزيع الاحتلال الصهيوني أوامر هدم جديدة لمنازل الفلسطينيين في حي سلوان المقدسية بذريعة البناء دون ترخيص دليل واضح وصريح على أن الاحتلال يمارس سياسة الهدم ضمن رؤية استراتيجية تهدف لطرد المواطنين الأصليين من أرضهم، ووضع القيود المشددة أمامهم للهجرة إلى الخارج.
وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى في بيان صحفي أصدره أمس الاثنين: «إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من استباحة وهدم لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في مدينة القدس وحولها، يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأكد عيسى أن تدمير ممتلكات الفلسطينيين تعبير واضح من قِبل سلطات الاحتلال في رفض التفاوض مع الفلسطينيين على قاعدة وقف الاستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات رغم ادعائها المزيف أنها تريد التفاوض، هادفة من وراء ذلك إلى خلق الحقائق على الأرض من خلال استمرارها بهدم المنازل، وبناء وتوسيع المستوطنات القائمة. وحذرت الهيئة من زيادة سلطات الاحتلال وتيرة سياسة الهدم بحق بيوت المقدسيين ومنشآتهم، ومن خطورة هذه الأعمال وانعكاسها على إفراغ المدينة المقدسة من سكانها المقدسيين، وإجبارهم على الرحيل.
ولفتت الهيئة الإسلامية - المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إلى أن الاحتلال يواصل هدم المنازل بالضفة الغربية وشرقي القدس بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططه المستقبلية الهادفة إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، والبؤر العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية.
من جهة أخرى، كشفت صحيفة هاآرتس العبرية أمس الاثنين عن تحويل مجلس مستوطنات «بنيامين الصهيوني» 51 مليون شيقل لتمويل النقاط الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من وجود قانون يحظر عليها ذلك.. وذكرت الصحيفة العبرية أن النقاط الاستيطانية الممولة موجودة داخل نطاق المجلس الاستيطاني الذي يمتد من مدينة رام الله وسط الضفة حتى مشارف جنوبي مدينة نابلس شمالاً، ويبلغ تعداد مستوطنيه نصف مليون نسمة. وأشارت ها آرتس إلى أن مجلس مستوطنات «بنيامين» يتلقى الدعم السنوي من حكومة بنيامين نتنياهو؛ إذ تلقى في العام 2012 مبلغ 80 مليون شيقل من وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي لتعزيز البنية التحتية. ويرفض الاحتلال الإسرائيلي تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس، على الرغم من أن ذلك كان شرطاً فلسطينياً لاستئناف عملية التسوية؛ الأمر الذي دفع دولاً غربية لانتقاد الخطوة والمطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.