«الإسكان» تجذب «المطورين العقاريين» إلى أراضيها وتدعمهم تمويلياً

تدارست نماذج مقترحة للشراكة معهم وتنتظر مرئياتهم أبرزها آلية تتناسب بعض جوانبها مع «البيع على الخارطة»

تدرس وزارة الإسكان نماذج مقترحة للشراكة مع المطورين العقاريين. وعقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان (إطار الشراكة مع القطاع الخاص)، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية وقطاع التطوير العقاري المحلي وشركات تطوير عقاري دولية. وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن القطاع الخاص بمنزلة قاطرة نمو لقطاع الإسكان، مستشهداً بالتجارب الدولية، ومؤكداً أهمية مشاركة القطاع في توفير الإسكان للمواطنين. وقال إن الوزارة وضعت مسودة الأطر والنماذج المناسبة لواقع وظروف المملكة لمشاركة القطاع الخاص في توفير مساكن على الأراضي المملوكة للوزارة والأراضي المملوكة للقطاع الخاص المتمثل في «المطورين العقاريين». مشيراً إلى أنه سيتم اعتماد النموذج المقترح للشراكة بعد استيفاء ملاحظات المطورين العقاريين بما يتناسب مع أهداف الوزارة. وتضمنت الورشة التي عُقدت الخميس الماضي ست جلسات، استعرضت نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الوحدات السكنية للموطنين على الأراضي المملوكة للوزارة، ومزايا وعيوب كل نموذج، والتحديات التي تواجه التنفيذ في كل نموذج. وتناولت الورشة تفاصيل نموذج (آلية) الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، الذي تم اختياره بوصفه الأنسب لواقع وظروف المملكة، وهو النموذج الذي يتيح للمواطن خيارات متعددة، ويعطي مرونة للمطورين في توفير منتجات تناسب مختلف شرائح المجتمع، من خلال منهجية عمل تتناسب في بعض جوانبها مع منهجية عمل نظام البيع على الخارطة، وتضمن حصول المواطن على منتج سكني ذي جودة وتكلفة مناسبة.
وتدارس المشاركون معايير تأهيل المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع الشراكة مع الوزارة، وتقسيم هذه المعايير إلى فنية وإدارية ومالية. وتهدف عملية التأهيل إلى الوقوف على درجة كفاية وجدارة المطورين للمشاركة في المشاريع التي تنفذها الوزارة عن طريق آليات الشراكة المعتمدة. وتأتي أهمية هذه العملية في ظل عدم وجود نظام خاص بتأهيل المطورين على غرار نظام تصنيف المقاولين الذي تنفذه وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتطرقت الورشة لبيانات المشروع الرائد أو التجريبي الذي ستطلقه الوزارة بأسلوب الشراكة مع المطورين العقاريين، وتحديد نطاق وحجم هذا المشروع، ومتطلبات المشاركة في تنفيذه، والحد الأدنى من المعايير المطلوبة للتنفيذ، والخطط المقررة لإدارة وتنفيذ مهام إنجازه. وقد تمت مناقشة الجدول الزمني والخطوات القادمة اللازمة لتنفيذ المشروع التجريبي، وكذلك الخطوات اللازمة لتنفيذ مشاريع الشراكة الأخرى بحسب خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع من خلال آليات الشراكة في 9 مدن، هي الرياض والدمام والقطيف والأحساء والخرج ومكة وتبوك والمدينة المنورة وجدة وخميس مشيط كمرحلة أولى، يعقبها مشاريع تنفيذية أخرى في مواقع مختلفة في المملكة.
وتناولت الورشة آليات دعم تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، سواء من خلال حزمة من الحوافز التي من الممكن إقرارها كحوافز الكثافة، أو دعم التمويل، أو الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير، والتطوير من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.
وأكد الوزير أن جميع ملاحظات المشاركين تم تسجيلها وتدوينها لإعادة دراستها وأخذها في الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للشراكة، وأن التواصل سيظل مستمراً بين الوزارة والمطورين لتحديث وتطوير آليات العمل بما يخدم المواطن.