عبَّر عددٌ من الزبائن عن انزعاجهم من بُعد ورش إصلاح السيارات بالدمام عن موقع التشاليح الجديد على طريق بقيق لصعوبة شراء ما يلزمهم من قطع الغيار المستعملة، ناهيك عن أن بعض الورش في مجمعات في أماكن متفرقة، وشكّل ذلك إحباطاً لأصحاب الورش والزبائن، لأن الشخص قد يحتاج إلى نصف يوم من وقته في العمل بورشته الخاصة للبحث عن قطعة معينة، مما يضطره لرفع السعر على الزبون لتضمينه تكاليف مشاويره وتنقلاته ضمن أجرة إصلاحه لسيارة الزبون القابعة في ورشته. وخلال جولتنا في موقع تشاليح الدمام وجدنا سيطرة من العمالة الأجنبية على السوق ومن جاليات محددة، تعرف خفايا بيع القطع المطلوبة، إذ يندر أن تجد من بينها عمالة وطنية تتعامل مع هذه التجارة في المواقع التي تقدم أرباحاً هائلة، بالإضافة إلى أننا وجدنا تبايناً كبيراً في الأسعار بين المحال ومقارنتها بالجديدة لدى الوكالة.. ففي إحدى القطع لإحدى السيارات تفاوتت الأسعار بين المحلات في التشليح بين 250 و 700 ريال، وعند السؤال لنفس القطعة لدى وكالات قطع الغيار وجدنا أن سعرها 300 ريال. من جهته قال لنا فهد العتيبي، مالك محل تشليح: إن غياب الزبائن أثّر كبيراً في حركة البيع والشراء، ففي السابق كان الشخص يذهب للتشاليح أولاً لشراء القطعة ويضع الوكالات كمحطة ثانية للشراء، ولكن الآن لم يعد يحضر هنا إلا في حال عدم عثوره على القطعة في الأسواق. أما مسفر الشمراني، فيقول: إننا حالياً نتعامل مع الزبائن بطريقة جديدة فقد أصبحنا نصل إليه لا أن يصل إلينا، بل نوصل له القطعة في أي مكان يريده، وبالتالي اختصرنا عليه المسافات والوقت، وذلك بالاستفادة من المنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي، لكن هذه الخدمة لا تزال في بداياتها وتحتاج إلى ثقة الزبون بالقطعة والضمان كذلك. أحد الزبائن بالسوق سالم الدوسري، نوّه من جانبه إلى أهمية دور وزارة التجارة وحماية المستهلك لمراقبة الأسعار لوضع تسعيرة معروفة للقطع، حتى يعرف الزبون حقوقه ولا يتعرض للغبن والاستغلال، فهل يعقل أن سيارة مصدومة يشتريها محل التشليح بقيمة 5000 ريال ويتربح منها مبالغ طائلة تصل لأكثر من 25 ألف ريال، وذلك عند بيع قطع الغيار بشكل مفرد.
