تونس تساوي بين الجنسين في الدستور الجديد

قرار برلماني يعطي النساء وضعاً حقوقياً فريداً بالعالم العربي

صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أمس الاثنين على فصل في دستور تونس الجديد يقر (المساواة) بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات وأمام القانون ما يعطي نساء هذا البلد وضعاً حقوقيا فريداً من نوعه في العالم العربي. وصوت 159نائباً من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وإقرار هذا الفصل هو ثمرة توافق بين حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان (90 من إجمالي217 مقعداً) والمعارضة العلمانية. وكانت حركة النهضة قدمت في 2012 إلى المجلس التأسيسي مشروع قانون ينص على مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة عوضاً عن المساواة. ورأت المعارضة التي نظمت وقتئذ، تظاهرات كبيرة احتجاجاً على مشروع القانون أن عبارة تكامل قابلة لأكثر من تأويل وأنها قد تكون مدخلاً لضرب المكتسبات الحداثية للمرأة التونسية.