وزير الاقتصاد: تمليك المواطنين للمساكن أفضل وسيلة لرفع دخولهم

أكد خطة التنمية العاشرة تستهدف تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود للمملكة

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر أمس، أن من أهم الأهداف التي ستركز عليها خطة التنمية العاشرة للبلاد والجاري إعدادها حاليا يتمثل في تحقيق مجتمع منتج باعتباره المؤثر الأكبر في موضوع التنافسية والتي بدورها ستسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود في المملكة الذي يعد من أهم القضايا الاقتصادية التي نعمل عليها ضمن الخطة ذاتها.
وقال الجاسر: «إنه على الرغم من أن موضوع التنويع الاقتصادي متحقق حيث نجد على سبيل المثال أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت من 32 مليار ريال في 2001 إلى 200 مليار ريال حاليا، إلا أن ذلك تم من خلال اعتماده على كمية إعانات حكومية هائلة»، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاع التعدين واعد وإن كان يعتبر جزءا من الاقتصاد الريعي. جاء ذلك خلال استضافته من قبل وزارة الخارجية ضمن أنشطتها التثقيفية في الرياض أمس وذلك في اللقاء الرابع عشر من برنامج (لقاء المعرفة) الدوري الذي تستضيف فيه عددا من رجال ونساء الفكر والمعرفة للحديث عن خبراتهم وحياتهم العلمية والفكرية وأبرز انجازاتهم. حيث ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط خلال اللقاء محاضرة بعنوان «الدور الاقتصادي الدولي للمملكة» تطرق فيها لكثير من الجوانب والأدوار الاقتصادية المناطة بالمملكة على الساحة الدولية والإقليمية، كما تحدث عن عدد من المحطات والخبرات التي عمل بها. وأكد الجاسر، أن استراتيجية تحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع معرفة في جميع المجالات والتي تعكف الوزارة حاليا على إعداد هي في مراحلها النهائية، كاشفا في هذا الصدد عن رفع بالمبادئ الأساسية للاستراتيجية لمجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها. وأوضح أن هذه الاستراتيجية أخذت في الحسبان كل جهة حكومية واستراتيجات الدولة في جميع المجالات من صحة وتعليم ومياه وإدارة الموارد بشكل عام، وأنها ستنطلق من حيث انتهت إليه هذه الاستراتيجيات لعكس محتوى معرفي أعلى وإدارة معرفية أعلى للأنشطة الاقتصادية واستخدام الموارد المتاحة له بشكل جيد من خلال الحصول على التقنية التي يتجه إليها العالم في هذا المجال مما ستنعكس نتائجها إيجابا على تكلفة الاقتصاد.
وفيما يتعلق بموضوع الإسكان، أكد الجاسر أن زيادة معدل تملك المواطنين للمساكن تعتبر أفضل وسيلة لرفع دخولهم، منوها في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها وزارة الإسكان في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق أحدث الإحصاءات فإن 60 في المائة من العوائل السعودية تعيش في مسكن مملوك لرب الأسرة، مؤكدا في هذا السياق على أن دعم قناتي زيادة المعروض من الوحدات في سوق الإسكان والتمكين من خلال ايجاد روافد لتمويل تملك المواطن للمسكن عبر آليات إقراض مبتكرة ستسهم بلاشك في معالجة هذا الموضوع.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية العمل على تعزيز ثقافة الترشيد في المجتمع فيما يتعلق باستهلاك الطاقة محليا إلى جانب مسار تعزيز الاستثمار في مجال مصادر الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وتحلية المياه باعتبارها تعد من أهم الخطوات الفعالة للسيطرة على استمرار نمو معدل الاستهلاك المحلي من البترول والذي قد تطال آثارها الاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس بدوره في رفع القيمة الاقتصادية لهذه الثروة، إضافة إلى رفع معدل التنمية والكثير من الأمور المرتبطة بالاقتصاد. وحول القطاع الخاص، لفت الجاسر إلى أن هذا القطاع ينمو بشكل صحي وجيد، وبالتالي أصبح يعول عليه الآن في مسألة إيجاد فرص عمل للمواطنين جيدة وأيضا أن يستكمل بعض عناصر البنية التحتية في البلاد بما فيها قطاع الإسكان.
وكان اللقاء قد استهل بكلمة ترحيبية من صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية (المشرف العام على برنامج لقاء المعرفة) أعرب فيها عن تقديره وشكره لوزير الاقتصاد والتخطيط على تلبية هذه الدعوة. وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن سعود وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مساعد وزير الخارجية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ومنسوبي ومنسوبات الوزارة.