واصلت قوات النظام السوري استهداف مدينة حلب لليوم الحادي عشر على التوالي مستخدمة البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في مدينة حلب شمال سوريا وقد استهدف القصف أمس الأربعاء مبنىً سكنياً في حي السكري يتجمع فيه نازحون ودمَّرته بشكل كامل مما تسبب في مقتل نحو خمسين شخصا وإصابة 150 آخرين بينما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض لصعوبة انتشالهم.ونشر نشطاء المعارضة لقطات فيديو تظهر رجالا يغطيهم الغبار يحاولون إنقاذ أشخاص دفنوا تحت الأنقاض في جنوب شرق حلب.وقصف الطيران الحربي بالقنابل الفراغية حي الأنصاري في حلب مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرة آخرين حسب ما أفاد به ناشطون وذكروا أيضا أن اشتباكات عنيفة دارت في منطقة النقارين شرقي حلب وسط قصف متبادل بالقذائف.في غضون ذلك دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك الفوري من أجل وقف القتل العشوائي بحق المدنيين.واعتبر أنه في غياب مثل هذا التحرك سيُعتبر الأطراف المعنيون شركاء في المجازر التي ترتكب بشكل يومي.من جانب آخر قال ناشطون إن اشتباكات عنيفة جرت بين الجيش الحر وقوات النظام قرب جسر مورك بريف حماة الشمالي.كما قصفت قوات النظام بالطيران الحربي مدينة كفر زيتا مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين وتدمير بعض المباني السكنية.وأفاد ناشطون سوريون بن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة بلدتي النعيمة وجاسم في درعا وذكروا أن سبعة من جنود النظام قتلوا في مواجهات مع الجيش الحر بحي السد.وفي حمص استهدف قصف بقذائف المدفعية والدبابات أحياء حمص القديمة كما شهدت مدينة قلعة الحصن في ريف حمص قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون حسب ناشطين.من جهة اخرى أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية عن بالغ قلقه من تزايد أعمال العنف والقتل في سوريا وطالب قوات النظام السوري بوقف عمليات القصف الجوي واستخدام الصواريخ والبراميل المتفجرة ضد الأحياء السكنية المأهولة في حلب وغيرها من المناطق حيث أدت عمليات القصف المستمرة من منذ أكثر من أسبوع على مدينة حلب وريفها إلى مقتل المئات من المدنيين الأبرياء من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.وأكد الأمين العام في بيان له على ضرورة التزام النظام السوري بالقانون الدولي الإنساني وخاصة لجهة الامتناع عن استخدام أسلحة مفرطة الضرر ضد المدنيين دون تمييز وطالب الأمين العام مجس الأمن مجدداً بضرورة تحمل مسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق وقفٍ شامل لإطلاق النار في جميع الأراضي السورية لإتاحة حرية التحرك لمنظمات الإغاثة الدولية ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة والمحاصرة وذلك تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 2 أكتوبر الماضي.
