مجلس الشيوخ الأمريكي يجمد مشروع فرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن تضيف شركات وأفراداً معظمهم إيرانيون على لائحتها

حصلت إدارة الرئيس باراك أوباما على حليف مهم أمس الخميس في محاولتها منع فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد أن أعلن سيناتور بارز تجميد محاولة في هذا الصدد من الصقور غير الراضين عن اتفاق جنيف بشأن الملف النووي الإيراني. وأوضح تيم جونسون الرئيس الديمقراطي للجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ والمكلفة تقليدياً تحديد أي عقوبات جديدة ضد طهران والتصويت عليها، أنه لا يؤيد التصويت على عقوبات جديدة. وقال خلال جلسة برلمانية إن طلب الإدارة فترة توقف دبلوماسية طلب معقول، مضيفاً أن فرض سلسلة جديدة من العقوبات الأمريكية اليوم يمكن أن يضعف وحدة التحالف الدولي ضد البرنامج النووي الإيراني.
وأوضح ينبغي ألا نفعل شيئا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية من شأنها إضعاف الوحدة الغربية في هذا الملف، علينا العمل بحيث إذا ما فشلت المفاوضات أن يكون هذا الفشل ناجما عن خطأ من إيران. وأضاف يجب ألا نعطي ذريعة لإيران ولمجموعة 5+1 أو لأي بلد آخر لإلقاء مسؤولية أي فشل علينا. والعقوبات الجديدة أعدها الرئيس الديمقراطي للجنة الشؤون الخارجية روبرت ميننديز والجمهوري مارك كيرك لكنها لا يفترض أن تسري إلا بعد فترة 6 الانتقالية التي حددها اتفاق جنيف بين طهران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، إضافة إلى ألمانيا) في 24 نوفمبر.
إلى ذلك أضافت الولايات المتحدة أمس نحو عشر من الشركات والأفراد خصوصاً على لائحتها السوداء للاشتباه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولي ضد إيران. وقالت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان في بيان مشترك إن هذه الشركات وبعض مسئوليها ومعظمهم إيرانيون استهدفوا خصوصاً لأنهم قدموا دعماً إلى البرنامج النووي الذي يشتبه بأن إيران تقوم بتطويره لغايات عسكرية.