بن محفوظ: أبرز مشكلات المستثمرين عدم وجود ضمانة قانونية لحماية رؤوس أموالهم

الحكومة المصرية تطرح مشروعات على المستثمرين العرب

أكد عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري أن العام المقبل 2014 م سيشهد ضخ استثمارات خليجية تتجاوز 10 مليارات دولار في مجالات الطاقة والبترول والعقارات مؤكدًا أن الوضع في مصر أصبح إيجابيا ومختلفا عن المرحلة الماضية، وقال محفوظ في تصريح له على هامش المنتدى الاستثماري المصري الخليجي نحو تحقيق شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادي «الأجواء الاستثمارية بمصر أصبحت أكثر إيجابية منوهًا عن أنه تم تسوية أزمات 19شركة عربية خلال الفترة الماضية، وأشار بن محفوظ إلى أن أغلب المشكلات التي تواجه المستثمرين هو عدم وجود ضمانة قانونية لحماية المستثمرين والحفاظ على رؤوس أموالهم قائلًا: «دول الخليج العربي ستواصل دعمها لمصر خلال الفترة المقبلة من أجل خروجها من الأزمة الحالية» من جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري المهندس ابراهيم محلب أن بلاده تسير في الطريق السليم بالنسبة لجذب الاستثمار، مشددًا على أن مصر اختارت هذا الطريق ليكون المستثمر آمنا في البلاد، وقال محلب في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاستثماري المصري الخليجي إنه لا مكان للأيدي المرتعشة في الاستثمار، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تحررت من القانون الذي كان لا يتماشى مع فكر التنمية العمرانية والاستثمار وهو القانون (89) لسنة 1998 لافتا الانتباه إلى أنه تم عقد لقاءات مع المستثمرين المشاركين في المنتدى، والاتفاق على عدة تيسيرات في طرح الأراضي لتوسيع مشروعاتهم في مصر مؤكدًا أن استثماراتهم ستكون آمنة.
كما طرح وزير النقل المصري المهندس ابراهيم الدميري حزمة من المشروعات الحيوية على مستثمرين عرب على رأسها مشروع قطار فائق للسرعة للربط بين الإسكندرية والقاهرة بتكلفة استثمارية تصل إلى 5ر3 مليار دولار ومشروع خط سكة حديد لربط المدن الجديدة (عين شمس والعاشر من رمضان وبلبيس) بتكلفة 700 مليون دولار، كما عرض الدميري مشروع طريق يربط بين سفاجا ومرسي علم بتكلفة 85 مليون دولار، وكذلك تحويل طريق النفق شرم الشيخ الى طريق حر بتكلفة 71 مليون دولار إلى جانب طريق الإسكندرية أبو سنبل بتكلفة 460 مليون دولار، وفيما يتعلق بقطاع الموانئ البرية طرحت الحكومة المصرية على المستثمرين العرب إنشاء قرية لوجستية بمدينة السادس من أكتوبر بتكلفة 700 مليون دولار، فضلا عن مشروعات الخط الخامس والسادس لمترو الإنفاق بعدد 17 محطة للربط بين مدينة نصر والخصوص بتكلفة 5ر2 مليار دولار وأوضح الدميري أن المشروعات المتعلقة بالنقل البحري، تشمل مشروع تطوير 15 ميناء بحريا (6 على البحر المتوسط، 9 على البحر الأحمر)، ومشروع إنشاء ميناء لليخوت بالبحر المتوسط بتكلفة 170 مليون دولار، ومشروع الصب غير النظيف بتكلفة 170 مليون دولار، ومحطة متعددة الأغراض في بورسعيد بتكلفة 260 مليون دولار، إلى جانب تشغيل أرصفة بميناء دمياط بتكلفة 170 مليون دولار، وأخيرا تطوير ميناء سفاجا بتكلفة 115 مليون دولار.
وعرض الوزير المصري على المستثمرين العرب المساهمة في مشروع إنشاء ميناء للبضائع العامة بميناء بور توفيق بتكلفة 50 مليون دولار.