تقنيات النفط تعطل نظرية ذروة الإنتاج

يتفق الكثير من المراقبين في صناعة الطاقة العالمية على أن قطاع هندسة النفط والغاز العالمي استطاع وبنجاح كبير تعطيل نظرية الوصول إلى ذروة الإنتاج التي اشتهرت في بداية هذا القرن من خلال كتاب «الشفق في الصحراء: صدمة النفط السعودي والاقتصاد العالمي» للراحل ماثيو سيمون وذلك من خلال التقنيات الجديدة التي طُورت بسبب زيادة الإنفاق على البحث والتطوير لهذه الصناعة مقارنة بالقرن الماضي. وأنا هنا أقول: لولا فضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم حكمة القائمين على هذه الصناعة عالمياً وإقليمياً ومحلياً بزيادة الإنفاق على البحث والتطوير في مجال هندسة النفط والغاز لأصبح العالم في وضع محرج بالنسبة لضمان توفير احتياجاته المستقبلية من الوقود والطاقة اللازمة لنموه الاقتصادي الذي تشهده جميع دول العالم في العقود الأخيرة.
لقد كتبتُ مقالاً قبل أكثر من أربع سنوات في جريدة اليوم السعودية، عن نظرية ذروة الإنتاج التي تتنبأ بسرعة نضوب النفط من الحقول بعد إنتاج نصف احتياطياتها الثابتة. وذكرتُ حينها أن هذه النظرية تعتمد على علم الإحصاء غير الدقيق وتتجاهل التقنيات والتطبيقات والقوانين العلمية الفيزيائية الدقيقة التي تمتلكها شركات النفط والغاز والتي تستطيع محاكاة عملية الإنتاج في حقول النفط بدقة متناهية. هذه التقنيات العلمية المتقدمة لا تتنبأ بسرعة نضوب احتياطيات النفط بعد إنتاج 50% من الاحتياطيات الثابتة كما تزعم نظرية الوصول إلى ذروة الإنتاج.
ذكرت كذلك في ذلك المقال أن هذه النظرية تفترض –خطأً- أن أغلبية النفط الموجود في الكرة الأرضية تم اكتشافه وأن التطور التقني لن يستطيع مساعدة قطاع النفط العالمي لاكتشاف حقول جديدة تمكنه من رفع نسبة ما يمكن إنتاجه من الاحتياطيات المكتشفة.
ولكن الحقيقة الملموسة على أرض الواقع في العقود الماضية تقول إن قطاع هندسة النفط والغاز العالمي نجح في تطوير تقنيات جديدة ساعدته على اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة ورفع نسبة استخلاص ما يمكن إنتاجه من النفط والغاز من الحقول القديمة والجديدة مما جعل الوصول إلى نسبة 50% من نضوب حقول النفط هدفاً متحركاً مع الوقت ومع التطور التقني النفطي.
هذه التقنيات تشير أيضاً إلى أن نسبة نضوب الحقول بعد إنتاج 50% من الاحتياطيات لن تزيد عما كانت عليه قبل الوصول إلى 50% كما تتنبأ به هذه النظرية الخاطئة. وتؤكد هذه الحقائق الأرقام الرسمية التي تنشرها الدول النفطية وخاصة دول منظمة أوبك التي تشير إما إلى ارتفاع الاحتياطيات النفطية العالمية في السنوات الماضية أو عدم انخفاضها بالرغم من ارتفاع الإنتاج النفطي العالمي مقارنة بالعقود الماضية.
لهذه الأسباب نجد أن من يدافعون عن هذه النظرية يغيرون تقديراتهم للوصول إلى ذروة الإنتاج... فنجدهم تارةً يتحدثون عن السبعينات ثم الثمانينات ثم التسعينات من القرن الماضي ومن ثم العقد الأول والعقد الثاني وأخيرا العقد الثالث من القرن الحالي. هؤلاء وضعوا أنفسهم في موضع مُحرج خاصة بعد ظهور الاكتشافات النفطية والغازية الجديدة في أعماق المُحيطات وما يسمى بثورة النفط الصخري الذي قد يغير الأرقام العالمية لاحتياطيات النفط بشكل كبير.
لقد استطاع القطاع النفطي العالمي وبنجاح مُبهر تعطيل هذه النظرية بشكل كبير من خلال الزيادة المطردة في استثمارت البحث والتطوير في العقود الأخيرة مما سوف يساعد على تطويل عمر النفط ليبقى في مقدمة مصادر الطاقة التقليدية على المدى البعيد. كما أن الفرص المُستقبلية المُتعلقة برفع معدلات الاكتشافات في المناطق التي لم تُنقب بعد خاصة في أعماق البحار والمحيطات وفرص رفع نسبة استخلاص الإنتاج من خلال تقنيات الاستخلاص المُعزز للنفط مستمرة وذلك لاستمرار ارتفاع معدلات استثمارات الشركات النفطية العالمية والوطنية والخدمية في مجال البحث والتطوير، مما سيُنتج -بلا شك- تقنيات جديدة سوف تساعد على تحقيق هذه الأهداف الإستراتيجية. يبقى دور الجامعات السعودية الذي يجب أن يكون فعالاً ورئيسياً لخدمة هذه الصناعة وتحقيق أهدافها الإستراتيجية قابلاً للنقاش ربما في مقال لاحق.
أنهي هذا المقال بترديد دعاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز –حفظه الله- بأن يُطيل الله في عمر النفط وذلك أولاً وأخيراً بفضل الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد المُباركة ومن ثم بسواعد المُهندسين والجُيولوجيين والباحثين الذين لا يبخلون بجهدهم وعلمهم في خدمة هذه الصناعة.