الحملة على العمالة المخالفة مستمرة من قِبل الأجهزة ذات العلاقة

المتحدث الرسمي للجوازات المقدم اللحيدان ل«الجزيرة»:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل(الجزيرة) أن الحملة على العمالة مستمرة طيلة الوقت من قبل الأجهزة ذات العلاقة، موضحاً أن العقوبات على المواطن المتستر على العمالة المخالفة تتضمن السجن لمدة سنتين، أو الغرامة 100 ألف ريال، ومؤكداً التعاون القائم بين القطاعات الأخرى بشكل دائم.
وفيما يأتي نص اللقاء:
* مع حملة التصحيح للعمالة الوافدة كم بلغ عددهم حتى الآن ممن تم تصحيح أوضاعهم من جميع الجنسيات؟
- جميع الإحصائيات والأرقام ستعلن عبر بيان رسمي في الوقت المناسب من خلال جميع وسائل الإعلام.
* هل تصحيح وضع العمالة مستمر حتى الآن؟ وهل بقي أعداد من العمال لم يتم تصحيح وضعهم؟
- تسهيلات التصحيح الممنوحة من خادم الحرمين الشريفين انتهت في المدة المحددة، وقد كانت المدة كافية لجميع المخالفين الذين رغبوا في تصحيح أوضاعهم. أما وسائل التصحيح كنقل الخدمات وتعديل المهن فهي خدمات مستمرة، وتقدم في كل الأوقات وفق الشروط المنظمة لها. وبالنسبة لمن لم يصحح وضعه فسيتم تطبيق النظام على حسب مخالفته.
* هناك أعداد هائلة من العمالة المخالفة لنظام الإقامة تريد السفر لبلدانها، ما دور المديرية والإدارات التابعة لها في ترحيل هؤلاء؟
- دور المديرية العامة للجوازات يتمثل في استقبال تلك الحالات بعد إحالتها من قِبل جهات الضبط والإيقاف المختصة في وزارة الداخلية، ويتم تسجيل بياناتها في النظام الآلي، ويشمل خصائصهم الحيوية (بصمات الأصابع والعين) وصورهم الشخصية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود ملاحظات أمنية في سجلاتهم، وبعد ذلك يكون هناك تنسيق مع الجهات المعنية بشأن حصولهم على وثائقهم من قبل ممثليات بلدانهم في حالة عدم حملهم جوازات سفرهم، ومن ثم التنسيق مع خطوط الطيران لعمل الحجوزات وإحالتهم للجهات المختصة بنقلهم. وفي المنافذ الدولية تقوم الجوازات بإنهاء إجراءات المغادرة من خلال نظام الحدود المطور، الذي يعتبر آخر نقطة أمنية يتأكد فيها من عدم وجود ملاحظات تمنع سفر المخالف، ومن ثم التحقق من هوية المرحل وتبصيمه آلياً عبر الأجهزة المعدة لذلك.
* هل الحملة على العمالة الوافدة ستستمر طوال العام؟
- نعم، هي مستمرة طيلة الوقت من قِبل الأجهزة ذات العلاقة.
* هل يوجد عقوبات على المواطن ممن يتستر على العمالة؟
- جميع المخالفات لها عقوبات تقرها اللجان الإدارية على حسب نوع وتكرار المخالفة؛ إذ تكون في حدها الأعلى السجن لمدة سنتين أو الغرامة بما لا يزيد على مائة ألف ريال.
* هل هناك تعاون بين المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية ووزارة العمل فيما يتعلق بالعمالة المخالفة؟ وما نوع هذا التعاون؟
- التعاون قائم بين جميع القطاعات الأخرى بشكل دائم على حسب الاختصاص المناط بها.