عقدت حملة مرشح الثورة مؤتمرها العام الأول أمس بمركز إعداد القادة بالعجوزة، بحضور حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، الذي اختارت الحملة دعمه كمرشح الثورة للرئاسة في الانتخابات القادمة وفق شروط ومعايير موضوعية أوضحتها في بيانها التأسيسي. وأكَّدت أن صباحي أعلن موافقته عليها فيما وصف بأنّه اشتعال مبكر لسباق الانتخابات الرئاسية في مصر. وشارك في المؤتمر عددٌ من الشخصيات العامَّة والسياسيين بالإضافة إلى مؤسسي الحملة وأعضائها من عدد من المحافظات، كما حضر المؤتمر عددٌ من مصابي الثورة وأسر الشهداء ومن العمال والفلاحين. وقال القائمون على الحملة: إن اختيار صباحي كمرشح للثورة يأتي نتيجة تبنيه المشروع الوطني وشعور القائمين على الحملة أنّه الأفضل ليعبِّر عن جيل وشباب الثورة وهو ممثل للدولة المدنية. ونوَّهت الحملة إلى أنها بدأت أعمالها بالفعل في عدد من المحافظات تمهيدًا لانطلاقها في كافة أنحاء البلاد. وقال محمود السقا، منسق عام الحملة، أن القائمين على الحملة سيبدأون اتِّصالات مع القوى الثورية لدعم صباحي في انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال عمرو بدر المنسق العام لحملة مرشح الثورة: إن الحملة ترفض الدعوات الموجهة للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع للترشح للرئاسة، مؤكِّدًا أن ترشحه للرئاسة ليس في مصلحة مصر، مطالبًا إيَّاه بضرورة إعلان موقف واضح من ذلك. يأتي ذلك في الوقت الذي تَمَّ فيه تدشين عدَّة حركات أخرى لدعم ترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي للرئاسة، ومن بينها حركة «الشعب يأمر» التي عقدت مؤتمر لها مؤخرًا بنقابة الصحفيين لمطالبة السيسي بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وأكَّد إبراهيم عودة المتحدث باسم الحركة أن السيسي أثبت قدرته على اتِّخاذ القرارات المناسبة. وكان نشطاء آخرون قد دشنوا حملة بعنوان «كمل جميلك» تقوم بجمع توقيعات المواطنين لدعم ترشح الفريق السيسي للرئاسة، وقالت الحملة: إنها سنعقد عددًا من المؤتمرات في أكثر من محافظة خلال الأسابيع المقبلة وأبرزها في شرم الشيخ يوم 12 ديسمبر. دعا نشطاء سياسيون مصريون إلى تنظيم مظاهرات أمام جميع الأماكن التي تَمَّ حظر التظاهر أمامها بقانون التظاهرالجديد. وأعلنت حركة شباب 6 أبريل عن مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» أمام مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر ومحاكمة المدنيين عسكريًّا في الدستورساء اليوم الثلاثاء. وأكَّدت الحركة أن مشاركتها في الوقفة تأتي بناء على مواقف ومطالب محددة منها، إعلان التضامن مع مطلب الوقفة بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغائها من الدستور، ورفض قانون التظاهر الجديد والمطالبة بإلغائه.
