أطلس والطفرة التنموية الثانية (2)

أشرت في المقال السابق إلى أن أطلس المملكة غطى أهم المعلومات الجغرافية والسكانية والحضارية منذ تأسيس المملكة حتى عام 1419ه - 1999م، بما في ذلك الطفرة الاقتصادية الأولى التي عاشتها المملكة منتصف التسعينيات الهجرية (السبعينيات الميلادية)، وبقيت فترة حضارية خصبة، لم يغطِّها الأطلس، وهي الطفرة الحضارية والعمرانية الثانية التي تبناها الملك عبدالله - يحفظه الله - في بداية الألفية الثالثة 1423ه- 2003م، إضافة إلى النقص الشديد في خرائط الحدود الحديثة واتفاقياتها والمعلومات الأساسية عن ربع المملكة الخالي واستثماراته، وخدمة الباحثين والرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه)، وأبحاث أخرى ما زالت متوقفة على معلومات الأطلس الذي يُعد المصدر الرسمي والرئيس في اتفاقيات الحدود وبيئة وتكوينات المملكة الطبيعية.
ويمكن إيجاز المنافع والمكاسب في حال إصدار الطبعة الثانية من أطلس المملكة بالآتي:
أولاً: سيوفر لنا خريطة رسمية للأبحاث العلمية والمقررات الدراسية لطلاب التعليم العام والجامعات، ويوفر لوكالة وزارة الداخلية لشؤون المقاطعات الخريطة الرئيسية لتوزيع النطاق الإداري للمناطق، وتحديد خط النطاق بين المناطق والمحافظات. ثانياً: سيستفيد من أطلس المملكة الجهات الحكومية، الوزارات والهيئات، الجامعات والأكاديميات والكليات، المكتبات العامة والسفارات الأجنبية وممثليات المملكة في الخارج، إضافة إلى نشر نسخة إلكترونية، توسع من مجال انتشاره وفائدته.
ثالثاً: أن المملكة منذ 1419ه- 1999م تغيّرت فيها خريطة القرى والأرياف والطرق البرية والقطارات والتجمعات السكانية، بما في ذلك تعداد 1431ه- 2010م، وآخر اتفاقيات للحدود الدولية البرية والبحرية. علماً بأن تلك الخرائط منشورة في أطالس الدول وفي الأمم المتحدة.
رابعاً: نشر معلومات أطلس في هذا الوقت المتغير تنموياً، من حيث الحركة السكانية وانتشارها والتطور العمراني السريع والكثيف، سوف يساعد المخططين وأساتذة الاستيطان والاجتماع والبلديات في رسم التوجه المستقبلي للمدن والقرى والأرياف، ومن أهمها مجاري الأودية والشعاب ومناطق تقسيم المياه لدرء أخطارها وحماية مسارها.
خامساً: نتيجة لقلة النشر العلمي الرسمي لجغرافية المملكة، فإن هناك مغالطات في الأسماء والمواقع في أبحاث الداخل، وفي الخرائط الدولية مثل جوجل؛ إذ تكتب الأسماء غير مدققة وبأخطاء واضحة في الأماكن والنواحي والمدن والقرى والمعالم الجغرافية؛ لأن تغذية المعلومات تتم عبر أشخاص وجهات غير متخصصة.
سادساً: جعل الأطلس هو المرجع الرسمي للمعلومات الجغرافية والحضارية للمملكة.
سابعاً: تحويل مشروع الأطلس إلى مركز للمعلومات الجغرافية والحضارية، ويُحدَّث موقعه الإلكتروني والورقي بشكل مستمر؛ لخدمة الجهات العلمية والبحثية والإدارية، ويضم البيانات والخرائط والإحصاءات.
ليس من المقبول أن نحصل على معلومات بلادنا من الإنترنت، التي قام بتغذيتها أشخاص غير مختصين وهواة، ونعتمدها في أبحاثنا العلمية، وتُقام عليها الخطط والمشروعات.