«مطلوب سعودي للعمل سائقا» لم يعد شعاراً يوضع فقط على أبواب المحلات, أو في صفحات الإعلان المبوبة في الصحف، بل أصبح توجهاً غير مسبوق لدى الكثير من الموظفات والطالبات اللواتي اعتمدن لفترة طويلة على سائقي المشاوير «المخالفين»، فتغييب هؤلاء مؤخرا واختفاؤهم بسبب الحملة التصحيحية زاد من حجم الطلب على السائقين السعوديين مما يتيح لهم فرص عمل جديدة لهم. «أبو سالم الواهبي» عمل لأكثر من خمس سنوات كسائق مشاوير خاص في شرق الرياض، قال ل «الجزيرة»:» الطلب ازداد بشكل كبير مؤخرا فكل يوم يردني أكثر من اتصال من طالبات وموظفات يبحثن عن سائق سعودي»، مشيرا إلى أن الحملة التصحيحية ساهمت في ارتفاع الطلب على السائقين السعوديين بالرغم من أن لفترة قريبة كانت الكثير من الموظفات والطالبات يفضلن السائق الأجنبي المخالف على السعودي». أما فيما يتعلق بالأسعار فأكد أبو سالم أنه لا يمكن أن يرفع الأسعار على بنات بلده، قائلا: ابن البلد لا يرفع السعر ولكن كان هناك سائقون مخالفون هم من رفعوا الأسعار. وشاركه الرأي السائق إبراهيم العقيلي الذي أكد أن نسبة الطلب زادت على السائقين السعوديين مع بداية الحملة التصحيحية، مشيرا إلى تعرضه إلى بعض المضايقات من قبل الأمن في بعض الجامعات الذين لا يزال لديهم نظرة سلبية تجاه السائق السعودي. وأضاف: البعض يعتقد أن السعودي لم يعمل في هذه المهنة إلا ليتحرش بالطالبات والموظفات وهو أمر عار من الصحة، وتابع: نتعرض لمضايقات من الأمن في الجامعات فيما يدخل سائقون قد يكونون مخالفين ولكن لا أحد يهتم إلا بالسائق السعودي رغم أنني سائق أجرة ولي أوراق ثبوتية صحيحة تماما وغير مخالف. وطالب العقيلي بإيجاد جهة تهتم بالسائقين السعوديين، معتبرا أن سوق المشاوير الخاصة والتوصيل سوق سيطر عليه المخالفون لفترة طويلة وحرم الشباب السعودي من الدخول إليه بسبب إما نظرة المجتمع أو العراقيل التي توضع أمامه». في الوقت الذي تغيبت الكثير من موظفات القطاع الخاص والحكومي عن أعمالهن وكان شعارهن الموحد « لا يوجد سائقين»، وذلك بعد أن تسببت الحملة التصحيحية في توقف العديد من السائقين مخالفي أنظمة العمل والإقامة في المملكة. وأكد عدد من العاملات والطالبات الجامعيات، أن عدم وجود تنظيم لعمل سائقي المشاوير الخاصة جعل هناك سوقا سوداء تدار من قبل عمالة مخالفة لسنوات مما ساهم برفع الأسعار بشكل جنوني خلال الثلاث سنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود من يضمن حقوقهن أو يضمن لهن عدم الوقوع ضحية التحرش من قبل هؤلاء السائقين. وقالت الهنوف عبد الرحمن موظفة بالقطاع الخاص إنها اضطرت إلى أخذ إجازة لمدة أسبوع حتى تتمكن من إيجاد بديل لسائقها الذي رفض العمل خوفا من تعرضه للتوقيف بسبب عدم نظامية أوراقه، مشيرة إلى أنها بحثت عن سائقين سعوديين إلا أن أغلب من تواصلت معهم كانوا مرتبطين مع موظفات أخريات. فيما أكدت هدى السالم موظفة في محل بيع مستلزمات نسائية أن عدد السائقين السعوديين قليل مقارنة بأعداد المخالفين الذين طالما عملوا في مجال المشاوير الخاصة، مما جعل إيجادهم مهمة صعبة، مطالبة في الوقت ذاته بإيجاد حل سريع وتنظيم لسوق «المشاوير الخاصة» بحيث تصبح الأسعار معقولة والسائقون نظاميين»على حد قولها.
