لجنة الخمسين تلغي مجلس الشورى وأزمة الاحتياطيين تهدد ببطلانها

قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري النص على إلغاء مجلس الشورى في الدستور الجديد، وذلك بعد تصويت 23 عضواً بالموافقة على إلغائه، مقابل معارضة 19 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت وغياب 7 أعضاء، وقررت اللجنة نقل الأمانة العامة للموظفين إلى مجلس النواب، وكذلك نقل جميع العاملين في الشورى إلى مجلس الشعب وذلك بدرجاتهم ومستحقاتهم المالية. جاء ذلك بعد خلاف عنيف بين المؤيدين والمعارضين لبقاء مجلس الشورى داخل اللجنة، حيث تزعم عمرو موسى والسيد البدوي فريق المؤيدين لبقاء مجلس الشورى، بينما تزعم سامح عاشور وضياء رشوان وعمرو الشوبكي المطالبين بإلغائه.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إن تصويت اللجنة حول مصير مجلس الشورى جاء بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة، لم يحدث خلالها توافق حول هذا الأمر. وكشف سلماوي أن جميع المقترحات التي عُرضت من أجل الإبقاء على الشورى رُفضت أيضًا، وكان هناك اقتراح أن يتم النص على مجلس الشورى ويكون الانتخابات بعد 5 سنوات إلا أنه رُفض، كما أنه كان هناك مقترح آخر بأن توضع في الباب الانتقالى مع توصية أن يناقشه مجلس الشعب وأيضًا تم رفضه. وتواجه اللجنة تهديداً ببطلانها بسبب أزمة الأعضاء الاحتياطيين، حيث قال محمد صبحي الدبش العضو الاحتياطي في اللجنة إن قرار عمرو موسى بمنعهم من حضور الجلسات العامة سيؤدي في النهاية إلى بطلان لجنة تعديل الدستور. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الاحتياطيون بنقابة المحامين أن هناك أعضاء داخل اللجنة مارسوا ضغوطاً كبيرة من أجل إبعاد الاحتياطيين من حضور الجلسات.