النظام المصرفي السعودي صمد في وجه الأزمة العالمية ونثق بمتانته

أكدت استعداد بلادها لتنفيذ رغبة المملكة وسعيها لتوطين الوظائف .. وزيرة التجارة الفرنسية:

أكدت وزيرة التجارة الفرنسية نيكول بريك، أن المملكة تعد قطب الاستقرار في المنطقة وأهم وأكبر الشركاء الاقتصاديين لبلادها، منوهة بعمق وتقارب العلاقات السياسة بين البلدين. كما لفتت إلى ما تتميز به المملكة من جوانب ومميزات جعلتها قوة على مستوى الطاقة وتلعب دورا مهما في استقرار الطاقة، منوهة بما تتمتع به المملكة من بيئة عمل جيدة وأرض الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن فرنسا تثق بمتانة النظام المصرفي السعودي الذي صمد في وجه الأزمة العالمية، وأن انضمامها في منظمة مجموعة العشرين خير دليل على متانة وقوة الاقتصاد السعودي الذي يعد قطب للاستقرار في المنطقة.جاء ذلك خلال لقائها أمس بوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، ووفد مجلس الأعمال السعودي الفرنسي برئاسة الدكتور محمد بن لادن. وأشارت بريك إلى أن الشركات الفرنسية التي تعمل في المملكة حققت نجاحا في خيارها، إذ إن هناك ما يعادل 30 ألف شخص يعملون في تلك الشركات الفرنسية، ويصل إجمالي التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار مما يجعل فرنسا في المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمارات، ومن جانب القطاع الصحي تشكل السلع الصحية 8 % من صادراتنا، والمملكة ليست سوقا بل هي شريك بكل ما تعنيه الكلمة وهذه الشراكة يجب أن نطورها من جوانب كثيرة.
وقالت وزيرة التجارة الفرنسية «إن بلادها تتفهم سعي وحرص المملكة في تطوير الوضع على المستوى المحلي وتوظيف مواطنين سعوديين، وأن فرنسا جاهزة على تنفيذ هذه الرغبة وتعزيز التعاون والتأكيد على تطوير هذا الاتجاه في ميادين أخرى، كما نشجع المزيد من الشركات الفرنسية للعمل بالمملكة، إذ إن الشراكة بين المملكة وفرنسا هي عالمية وليست محدودة على مجال معين»، منوه إلى الاتفاقيات التي عقدت في مجال الصحة منذ عام 2006 المتعلقة بتدريب أطباء سعوديين في فرنسا وحظيت بنجاح واهتمام كبير، إذ جرى خلالها تدريب 350 طبيبا سعوديا في هذه الحصص التدريبية في مراكز ومستشفيات بلادها، إضافة إلى العديد من الاتفاقيات الأخرى التي تمت بين الشركات السعودية والفرنسية في هذه المجال.
كما أشارت إلى أن بلادها لها نظام صحي ذو جودة وخبرة عالية، وبمراكز بحوث جامعية، كذلل عقدت شراكات مع مؤسسات ومعاهد حكومية عديدة، وأن الفائدة متبادلة للتعاون بين الجانبين حيث نهتم أن نطور جانب التكنولوجيا والابتكار، واصفة هذا اللقاء بمرحلة جديدة من اللقاءات ويجب القيام بعمل جدول زمني ليكون الحضور والمباحثات الفرنسية فرصة أوسع بحجم التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق مساعي البلدين في هذا الخصوص .
من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة خلال كلمة ألقاها على مدى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - على توطيد العلاقة مع فرنسا، وإلى التقارب السياسي الكبير بين البلدين الذي يجب أن ينعكس إيجاباً بترجمة الجهود والشراكات الاستراتيجية في كل المجالات، معربا عن سعادته بالالتقاء برجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، لأن الشراكات الاستراتيجية طويلة المدة خصوصا في مجال القطاع الصحي له انعكاس إيجابي على خدمة الإنسان أينما كان، وأن الزيارة تؤكد مدى اهتمام المملكة على تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.
ونوه الربيعة إلى أن المملكة تمر الآن بنقله نوعية كبيرة وبتطور وتوسع تاريخي، إذ إن الوزارة تقوم الآن بمضاعفة خدماتها إلى ثلاثة أضعاف خلال العشر سنوات القادمة بما في ذلك مضاعفة أعداد المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء المدن الطبية، إلى جانب الحرص على التوسع من خلال نقل التقنية والصناعات الصحية، وكذلك توطيد مراكز البحوث والشركات الاستراتيجية، معرباً عن سعادة المملكة في أن تكون فرنسا أحد الشركاء الاستراتيجيين المهمين بل وفي مقدمتهم.
كما أكد لرجال أعمال فرنسا جدية وزارة الصحة وحرصها على نقل التقنية كونها أحد أكبر قوة شرائية في المنطقة، كما أن الوزارة ستقوم بدعم كل الشراكات بين المستثمرين السعوديين والفرنسيين لضمان نقل التقنية في الصناعات الصحية سواء كانت دوائية أو أجهزة طبية أو برامج بحثية تنعكس إلى ابتكارات جديدة تعنى بخدمة الإنسان، مثمناً للجانب الفرنسي هذا اللقاء وجديتهم التي جرت من خلال المباحثات في هذه الزيارة.من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي المهندس فايز العلويط، على أهمية تعزيز دور قطاعي الأعمال، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات دخول المستثمرين لسوقي البلدين واستثمار جميع الفرص التي يتيحها اقتصاد البلدين والارتقاء خلالها بمستوى التبادلات التجارية. وعد أن الزيارة فرصة مهمة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين، وإيجاد فرص لعقد شراكات بين الجانبين تتركز على المجال الصحي وخدمات الرعاية الطبية.