مؤتمر يستهدف تغيير طرق التنمية بالمملكة عبر «التقنية»

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية غرة محرم المقبل فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بالتزامن مع مؤتمر تكنوبوليسي العاشر TECHNOPOLICY NETWORK, وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والعلماء والمهتمين بصناعة حاضنات التقنية وريادة الأعمال من مختلف دول العالم، بمقر المدينة بالرياض. وقال مدير برنامج بادر لحاضنات التقنية بمدينة الملك عبد العزيز نواف الصحاف إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم الحاضنات التقنية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال التقنية والابتكار، وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والتجارب لدعم تطوير صناعة الحاضنات في المملكة، بالإضافة إلى دعم جهود برنامج بادر لحاضنات التقنية في مساعدة رواد الأعمال السعوديين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة، تسهم في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. وأوضح الصحاف أن المؤتمر سيركز هذا العام على بحث «العلوم والتقنية كوسيلة لتغيير طرق التنمية ونمو الأعمال الحرة»، انطلاقاً من حرص مدينة الملك عبد العزيز على دعم توجهات الدولة الرامية إلى تحويل الاقتصاد السعودي القائم على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد مبنٍ على المعرفة يحركه الإبداع والابتكار وتطوير ريادة الأعمال التقنية واستثمار المواهب البشرية الوطنية المتنامية لإحداث نهضة اقتصادية شاملة.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور رئيسية تتضمن «برنامج جولة الابتكار»، و»ريادة الأعمال التقنية والعلوم كمحفز للتغيير»، و»إطلاق ونمو الأعمال التقنية»، و»قياس تأثير الحاضنات على الاقتصاد الإقليمي»، و»المحافظة على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، بالإضافة إلى عقد ورش عمل تتناول «دور العلوم والتقنية في فهم أفضل الطرق لتشجيع ودعم الأعمال التجارية المبتدئة»، و»استمرارية نمو الأعمال التقنية المتقدمة في قطاعات الصحة والطب والاتصالات»، و»تنسيق الأنظمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لملاءمة متطلبات الاقتصاد». ويُعد هذا المؤتمر بحسب الصحاف أكبر تجمع تقني لأصحاب المبادرات الفردية والمشاريع التقنية وصناع القرار والمساهمين في دعم الابتكار وريادة الأعمال وحاضنات التقنية، والمبتكرين والمخترعين والباحثين، والمستثمرين في مجال التقنية، بالإضافة إلى المسؤولين بحاضنات التقنية، والجامعات الحكومية والأهلية، وشركات التقنية، وجميع المهتمين بالتقنية وريادة الأعمال في المملكة.