دعم إسرائيلي لعملية التطهير العرقي في القدس

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تدعم بشكل كبير عملية التطهير العرقي الممنهجة في مدينة القدس المحتلة وضم الضفة الغربية أكثر من دعمها لعملية السلام والعدل. وأوضحت عشراوي خلال لقائها بالقدس رئيس وزراء مالطا «جوزيف موسكات» أن هذه المواقف الإسرائيلية هي الأكثر تطرفاً ويمينية، وقد وضعت إسرائيل شروطاً وأحكاماً مسبقة مستحيلة حول قضايا أساسية، تشمل الاعتراف بيهودية إسرائيل، وتعزيز وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في وادي نهر الأردن، والسيطرة على الحدود الفلسطينية والمجال الجوي والمياه الإقليمية، وضم القدس، وإنكار حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأكدت عشراوي أن هذه الشروط المسبقة تفتعلها إسرائيل بشكل متعمد لتدمير المفاوضات، وتضع الأسس للعبة إلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني. وقالت: لقد ضمنت إسرائيل من خلال هذه السياسات والإجراءات عدم تقدم العملية التفاوضية، بينما تستمر ببناء الاستيطان بشكل متسارع، وتحاصر القدس ومحيطها والضفة الغربية بالحواجز العسكرية والجدران العنصرية والاستيطان. وأطلعت عشراوي رئيس وزراء مالطا على الإشكاليات والتعقيدات التي تواجه العملية التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية على الأرض، مشيرة إلى تقرير منظمة السلام الآن الإسرائيلية، الذي وثق ارتفاع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي إلى 70 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2012. وطالبت عشراوي أعضاء الأسرة الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالعمل بشكل جماعي لإنقاذ فرص السلام قبل أن تدمرها إسرائيل، وقالت: إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، ولن يقبل أبناء الشعب الفلسطيني بمصادرة حقوقهم وحريتهم وأرضهم. وبينما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن إسرائيل تُدمر عملية السلام بمواصلتها الاستيطان شدَّد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو دينة على أن الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي وفق قرارات الشرعية الدولية، وأن السلطة الفلسطينية لن تقبل أي وجود عسكري إسرائيلي على أراضي دولة فلسطين.
بدورها، وضعت المستشار بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك «سمية البرغوثي» اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية حول بند «النهوض بالمرأة» في صورة حالة المرأة الفلسطينية وأوضاعها المأساوية والتدهور العام لظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر لأكثر من 46 عاماً. وأوضحت البرغوثي في كلمتها أمام اللجنة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الخميس أن عدم مساءلة إسرائيل عن جرائمها قد عزز بالتأكيد استمرار وتصعيد سياساتها وممارساتها وتدابيرها القمعية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وفي هذا المنعطف الحرج لا بد للمجتمع الدولي، ولاسيما الأمم المتحدة، من اتخاذ تدابير ملموسة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي ومحاسبتها على انتهاكاتها للحقوق الفلسطينية. وأشارت البرغوثي إلى السياسات والممارسات غير القانونية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، وآثارها ليس فقط على النهوض بالمرأة الفلسطينية وتمكينها ولكن على رفاهها وبقائها ومواصلة حياتها.