الطيران الاقتصادي يتحسس خطاه .. و«ناس» تحقِّق أداءً جيداً

بريق أسعاره يجذب العملاء.. ومسافروه يفتقدون فيه عدداً من المزايا

تُعتبر هذه الأيام موسم السفر والرحلات للداخل والخارج للمواطنين والمقيمين بالمملكة.. وأعلى صوت الآن هو صوت الطائرات، وأعلى تكلفة نفقات تذاكر الطيران.. ورغم أن عنصر السعر ذو أهمية كبيرة للمسافرين كافة إلا أن كثيراً من المسافرين يحرصون على ضمان الحصول على أفضل خدمات ممكنة، خاصة عندما تكون رحلة الطيران لدولة بعيدة، تستغرق الرحلة إليها من 3 - 5 ساعات.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة شركات الطيران الاقتصادي، التي تقدم خدمات منخفضة التكلفة، بأسعار تقل عنها لشركات الطيران التقليدية المعتادة بالسوق.. إلا أن هناك كثيراً من التحفظات ظهرت على أداء هذه الشركات، سواء فيما يتعلق بجودة خدماتها أو كفاءة تقديمها أو التزاماتها بالمواعيد المحددة للمغادرة والوصول، وغيرها.
ونسعى في هذا التقرير لاستكشاف مدى نجاح الطيران الاقتصادي في تقديم توليفة خدمات مريحة للمسافرين، بشكل نستطلع معه توسع واستمرارية هذه الشركات من عدمها.
الطيران الاقتصادي
شركة الطيران الاقتصادي أو الطيران منخفض التكلفة تعرف بأنها شركات تقدم خدمات الطيران للمسافرين مقابل تخفيض أسعار معظم خدمات الركاب التقليدية. وقد ظهر هذا الطيران أولاً في الولايات المتحدة، ثم انتشر في أوروبا، ومنه إلى بقية العالم بعد ذلك. وعليه، فإن خط الطيران الاقتصادي هو خط ذو تكلفة تشغيلية أقل من شركات الطيران التقليدية.
وفي الوطن العربي انتشرت شركات الطيران الاقتصادي، حتى أصبح لا يمر سنة إلا وتشهد المنطقة العربية عدداً جديداً من شركات الطيران الاقتصادي. فأولاً العربية للطيران بالإمارات، ثم طيران الجزيرة بالكويت، ثم جيت فوريو المغربية، ثم ناس السعودية، ثم طيران سما بالمملكة أيضاً، ثم طيران البحرين، تلاها انطلاق شركة فلاي دبي، وشركة طيران السعيدة اليمني، ثم شركات أخرى عديدة.. وقد وصل عدد شركات الطيران منخفضة التكاليف حول العالم إلى ما يزيد على 210 شركات طيران. ويستحوذ الطيران الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط على 5 % من سوق السفر، ويعتقد أنه سيحقق نسبة 50 % مستقبلاً.
الطيران الاقتصادي.. تكلفة أقل وحرمان من بعض الخدمات
من المهام الصعبة لأي راغب في السفر الآن الاختيار بين طيران منخفض التكلفة وطيران تقليدي، خاصة في ضوء تعدد عناصر المقارنة، وأحياناً تتعادل المزايا والعيوب فيما بينهما.. فالطيران منخفض التكلفة يتصف بميزة رئيسية، تتمثل في انخفاض قيمة التذاكر، وهي ميزة ذات جاذبية لكل مسافر، خاصة عندما يتعلق السفر بكل أفراد العائلة، فإذا افترضنا أن المسافر يطلب عدد (6) تذاكر سفر، وأن قيمة التذكرة على الطيران الاقتصادي تعادل نصف قيمتها على الطيران التقليدي، فإن المسافر سيحقق وفراً كبيراً في نفقات التذاكر عند اختيار شركة طيران اقتصادي.
ولكن في مقابل هذه الميزة يخسر المسافر عدداً من المزايا الأخرى، التي تتسبب في تعب وإرهاق إضافي له، من أهمها ما يأتي:
(1) شركات الطيران الاقتصادي لا تعمل من المطارات الرئيسية غالباً، وتكون رحلاتها عموماً مرتبطة بمطارات إقليمية داخل الدول المراد السفر إليها، بشكل يتطلب من المسافر استغراق وقت إضافي ونفقات إضافية للوصول إلى المدن الرئيسية التي يحتاج السفر إليها غالباً.
(2) شركات الطيران الاقتصادي لا تسمح سوى بأوزان أقل مقارنة بشركات الطيران التقليدية الأخرى، بما يتطلب دفع نفقات إضافية إذا احتاج المسافر لنقل أغراض بأوزان أعلى.
(3) شركات الطيران الاقتصادي لا تقدم أي وجبات للمسافرين على متن رحلاتها، بل إنها تقدم المشروبات والمأكولات مدفوعة القيمة، وأحياناً تكون بقيم باهظة.
(4) قِدَم وعدم حداثة طائرات شركات الطيران الاقتصادي؛ إذ إن طائراتها غالباً ما تكون مستعملة منذ فترة طويلة وتم تحديثها.
(5) غالباً ما تكون طائرات شركات الطيران الاقتصادي من النوع الصغير، وليس من الحجم الكبير؛ وبالتالي فإنها تتصف بعدم الراحة للمسافرين في رحلات الخطوط الطويلة.
(6) شركات الطيران الاقتصادي تعتمد على سياسة تأجير الطائرات في فترات الذروة؛ الأمر الذي يجعل وجهاتها مرتبطة بعقود مؤقتة، يمكن أن تتسبب في اختلال جداول طيرانها، بشكل ينجم عنه التسبب في قلق مواعيد سفر الركاب أحياناً.
مشكلات الطيران الاقتصادي بالخليج
ظهرت العديد من حالات الفشل لشركات طيران اقتصادي بمنطقة الخليج، على رأسها شركة سما بالمملكة، التي توقفت تماماً عن العمل منذ 2010م، وأيضاً شركة طيران البحرين التي تم تصفيتها.. وهذا الفشل يمكن أن يلحق بشركات أخرى للطيران الاقتصادي التي تعاني أشد المعاناة من مشكلة عدم إتاحة السماء المفتوحة مثلما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا؛ فالدول العربية تفرض رسوماً مرتفعة على منح شركات الطيران الاقتصادي حق الطيران لمطاراتها الرئيسية، وهذه الرسوم لا تقوى عليها شركات الطيران المنخفض، وتنجم هذه الرسوم المرتفعة من الخوف من المنافسة؛ إذ إنها لو فتحت هذه السماوات العربية لشركات الطيران الاقتصادي التي تتصف بنفقات تشغيلية أقل فإنها ستتسبب في أضرار بالغة للشركات الوطنية للطيران في كل دولة، التي لا تستطيع أن تقدم خدماتها بمثل هذه النفقات المنخفضة؛ لذلك - وعلى سبيل المثال - فإن الطيران الاقتصادي الذي يطير من السعودية والإمارات والكويت لا يمكنه النزول في مطار القاهرة الدولي، ولا يسمح له إلا بالنزول في المطارات الإقليمية غير الرئيسية، مثل مطار برج العرب بالإسكندرية أو مطار سوهاج أو أسيوط أو غيرها من المحافظات النائية «غالباً»، وعلى الراكب أن يضحي بجزء من وقته وجهده «ونفقة إضافية أحياناً» لكي يسافر بأي وسيلة أخرى من الإسكندرية للقاهرة، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات؛ وذلك لكي يستفيد من ميزة الطيران منخفض التكلفة على شركات الطيران الاقتصادي.
الطيران الاقتصادي بالمملكة ومشاركته في حركة نقل الركاب
البعض يحكم على تجربة الطيران الاقتصادي في دولة مثل المملكة بأنها ذات نجاحات قليلة، ولكن المتابع للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني يلحظ أن طيران ناس يحقق أداء جيداً في سوق الطيران السعودي؛ إذ إن معدل مشاركته في الحركة الدولية للركاب بالمملكة وصل إلى 16.0 % في عام 2011م، وهي نسبة ليست ضئيلة، بل إنها تمثل نجاحاً يثبت أن هناك إقبالاً واسعاً في الطلب على خدمات الشركة. وفي المقابل، فإن ناس تساهم بنسبة 6.0 % في الحركة الداخلية للركاب. وبطريقة أخرى، يمكن ترجمة هذه النسب إلى أن شركة ناس نقلت ركاباً دوليين في عام 2011م بعدد يناهز 2.9 مليون راكب (بنسبة 16 % من إجمالي عدد 18.2 مليون راكب دولي نقلتهم الخطوط السعودية وناس)، وأيضاً نقلت شركة ناس ما يناهز 400 ألف راكب في الرحلات الداخلية.
فالشركة تحقق نجاحات غير متوقعة بهذه الأرقام، تدلل بشكل قوي على قوة الطلب على خدماتها بدافع انخفاض التكلفة، حتى رغم افتقاد الركاب والمسافرين بعض المزايا التي تقلل من رفاهيتهم.