حذرت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير أصدرته أمس من الآثار الاقتصادية المحتملة لما أطلقت عليه «سياسة حافة الهاوية» بخصوص سقف الديون، مشيرة الى أن الخلل في سقف الديون سيكون في غضون أسبوعين «غير مسبوق وكارثي» إذا لم يتخذ الكونغرس قرارا. كما ألمحت إلى أن أسواق الائتمان يمكن أن تجمد وقد تنخفض قيمة الدولار، في حين قد ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مفاجىء وتؤدي إلى أزمة مالية وركود قد يكون أسوأ من الذي حدث في العام 2008. والنظر إلى الاضطرابات في الأسواق المالية التي تلت ذلك في العام 2011 فقد تناول التقرير مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك ثقة المستهلكين والمشاريع الصغيرة وتقلب أسعار الأوراق المالية وهوامش الائتمان والرهن العقاري في حلقة قد تضر بالتوسع الاقتصادي وفق ما جاء في التقرير. أمام ذلك، قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس الخميس إنه إذا لم ترفع الولاياتالمتحدة سقف الدين العام فإن ذلك قد يضر الاقتصاد العالمي بأكمله وليس الاقتصاد الأمريكي فقط. وتابعت في كلمة ألقتها في واشنطن قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي تعقد الأسبوع المقبل، «حل هذه المسألة في أقرب وقتت ممكن هو مهمة حرجة». وبالعودة لتقرير وزارة الخزانة الأمريكية، قال وزيرها جاكوب ليو «كما رأينا منذ عامين فإن عدم اليقين بشأن ما اذا كانت أمتنا ستدفع فواتيرها بالكامل وفي الوقت يضر باقتصادنا»، مؤكدا أن «تأجيل زيادة سقف الديون إلى اللحظة الأخيرة هو بالضبط ما لا يحتاجه اقتصادنا». وذكر أن الاقتصاد الأمريكي ناضل بجد للتعافي من الأزمة المالية العام 2008 ويجب على الكونغرس أن يتحرك الآن لرفع سقف الديون قبل أن يتعرض هذا الانتعاش للخطر. وحذر التقرير من أن الخلل في سقف الديون لن يضر بالأسواق المالية والاقتصاد فحسب بل بالشركات والأسر الأمريكية ما سيخفض الثقة في القطاع الخاص وبالتالي تقويض التوسع الاقتصادي، مؤكدا أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الحالي فقد يجعل الاقتصاد الأمريكي عرضة للآثار الضارة من مأزق سقف الديون أكثر مما كان عليه قبل الاغلاق، خاصة وأن الدولار وسندات الخزانة هي في صلب النظام المالي الدولي. وجاء في التقرير أن «الكارثة في سقف الديون ستؤدي إلى خلل في سندات الخزانة ويمكن أن تتسبب في اهتزاز الأسواق المالية مثل ما حدث في أواخر العام 2008 وقد تنتج ركودا لم يسبق له مثيل منذ الكساد العظيم»، موضحا أنه إذا فقد المساهمون في السوق ثقتهم في استعداد الولاياتالمتحدة لسداد ديونها يمكن للآثار السلبية التي ظهرت في العام 2011 أن تبرز مجددا وترفع العوائد على سندات الخزانة الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة تمويل الدين الحكومي وتفاقم الموقف المالي للحكومة.
