الخلل في سقف الديون الأمريكية سيكون كارثياً خلال أسبوعين

ستؤدي لخلل بسندات الخزانة واهتزاز الأسواق المالية كما حدث ب2008

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس تقريراً حذرت فيه من أن الآثار الاقتصادية المحتملة لما أطلقت عليه "سياسة حافة الهاوية" بخصوص سقف الديون، مشيرة إلى أن الخلل في سقف الديون سيكون في غضون أسبوعين "غير مسبوق وكارثي" إذا لم يتخذ الكونجرس قراراً.

وأشارت الى أن أسواق الائتمان يمكن أن تجمد وقد تنخفض قيمة الدولار في حين قد ترتفع أسعار الفائدة الامريكية بشكل مفاجىء وتؤدي إلى أزمة مالية وركود قد يكون أسوأ من الذي حدث في العام 2008.

وبالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق المالية التي تلت ذلك في العام 2011 فقد تناول التقرير مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك ثقة المستهلكين والمشاريع الصغيرة وتقلب أسعار الأوراق المالية وهوامش الائتمان والرهن العقاري في حلقة قد تضر بالتوسع الاقتصادي وفق ما جاء في التقرير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو "كما رأينا منذ عامين فإن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت أمتنا ستدفع فواتيرها بالكامل وفي الوقت يضر باقتصادنا" مؤكداً أن "تأجيل زيادة سقف الديون إلى اللحظة الأخيرة هو بالضبط ما لا يحتاجه اقتصادنا".

وذكر أن الاقتصاد الأمريكي ناضل بجد للتعافي من الأزمة المالية عام 2008 ويجب على الكونجرس أن يتحرك الآن لرفع سقف الديون قبل أن يتعرض هذا الانتعاش للخطر.

وحذر التقرير من أن الخلل في سقف الديون لن يضر بالأسواق المالية والاقتصاد فحسب بل بالشركات والأسر الأمريكية ما سيخفض الثقة في القطاع الخاص وبالتالي تقويض التوسع الاقتصادي.

وأكد أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الحالي قد يجعل الاقتصاد الأمريكي عرضة للآثار الضارة من مأزق سقف الديون أكثر مما كان عليه قبل الإغلاق خاصة وأن الدولار الأمريكي وسندات الخزانة هي في صلب النظام المالي الدولي.

وجاء في التقرير أن "الكارثة في سقف الديون ستؤدي الى خلل في سندات الخزانة، ويمكن أن تتسبب في اهتزاز الأسواق المالية مثل ما حدث في أواخر العام 2008 وقد تنتج ركوداً لم يسبق له مثيل منذ الكساد العظيم".

وأوضح أنه إذا فقد المساهمون في السوق ثقتهم في استعداد الولايات المتحدة لسداد ديونها يمكن للآثار السلبية التي ظهرت في العام 2011 أن تبرز مجدداً وترفع العوائد على سندات الخزانة الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة تمويل الدين الحكومي وتفاقم الموقف المالي للحكومة.