تقرير: تسارع نمو القطاع الخاص السعودي خلال سبتمبر

أكَّد تقرير اقتصادي حديث أن القطاع الخاص بالمملكة حقق نمواً في سبتمبر. وقال التقرير إن بيانات سبتمبر سجّلت زيادة في مستويات الإنتاج لدى القطاع الخاص غير النفطي، مع وصول معدل التوسع إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر. كما ارتفع حجم الطلب أيضًا بوتيرة أسرع، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أعمال البناء والتشييد، وزيادة جهود المبيعات وتحسن أوضاع السوق.
وحول نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر سبتمبر قال تقرير بنك «ساب» إن الشركات والمؤسسات شهدت تحسنًا في أوضاع التشغيل خلال سبتمبر تماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار تاريخ إجراء الدراسة والتي بدأت منذ 50 شهرًا. حيث سجّل مؤشر PMI الرئيسي أعلى قراءة في ستة أشهر وهي 58.7 نقطة بزيادة عن قراءة أغسطس 57.5 نقطة. ووفقاً للتقرير شهد الطلب من الأسواق الخارجية قوة ملحوظة خلال سبتمبر، مع تسارع معدل نمو أعمال التصدير الجديدة ووصولها إلى أسرع معدل لها في تاريخ الدراسة. وقد أشارت البيانات إلى أن زيادة أعمال التصدير الجديدة ارتبطت بشكل أساسي بتحسن أوضاع السوق.
وأظهرت الدراسة توسعًا جديدًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى القطاع الخاص. جاء معدل الزيادة في إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج دون تغيير كبير عمّا كان عليه في أغسطس، وجاء متماشيًا مع المعدل المتوسط للدراسة. وارتفعت أسعار الشراء بوتيرة أسرع، حيث واجهت الشركات زيادة في طلب السوق على بعض العناصر. وعلى الجانب الآخر، شهدت تكاليف التوظيف زيادة بأضعف معدل لها منذ شهر أبريل. ونظراً للإبلاغ عن زيادة الأجور، ربط أعضاء اللجنة هذا بارتفاع تكاليف المعيشة وزيادات الأجور القائمة على تحسن الأداء. واستجابة لزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع خلال سبتمبر. جاءت زيادة الأسعار بعد شهرين من تراجع الأسعار.
وشهدت مستويات التوظيف ارتفاعًا هامشيًا خلال سبتمبر، مما أدى إلى تمديد فترة زيادة التوظيف الحالية إلى 24 شهرًا. جاءت الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين مدفوعة بزيادة أعباء العمل، طبقًا لما أورده المشاركون في الدراسة. شهدت الأعمال المتراكمة زيادة للشهر الثامن على التوالي في سبتمبر، مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل تراكم الأعمال بشكل طفيف منذ شهر أغسطس، ولكنه كان أعلى من المعدل المتوسط للدراسة. في الوقت ذاته، شهدت المهل الزمنية المستغرقة في التسليم مزيدًا من الإطالة. وكانت الزيادة الأخيرة في أداء الموردين هي الأقوى منذ شهر أبريل. وشهدت أنشطة الشراء زيادة في سبتمبر وكان معدل النمو حادًا، رغم أنه كان الأبطأ على مدار أربعة أشهر. في الوقت ذاته، شهد مخزون المشتريات زيادة بأسرع وتيرة منذ مارس.