الإشراف التربوي بتعليم الرياض يناقش التنظيم الجديد لعمل المشرفين التربويين

بحضور مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية

تعقد الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض صباح اليوم الخميس 27/11/1434ه الاجتماع الدوري لرؤساء أقسام الإشراف التربوي بالإدارة بحضور مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم د. عبدالرحمن بن مبارك الفرّاج.
ذكر ذلك مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض د. محمد بن عدنان السمّان. وبين أن الاجتماع سيناقش اللائحة الجديدة المنظمة للإشراف التربوي المبنية على نتائج تقويم الأداء الإشرافي والمدرسي والمتضمن مراجعة مهام المشرف التربوي وتطويرها وتوظيف برامج الإشراف التربوي, وأكد د. السمّان أن اللائحة الجديدة ستُعزز الأدوار الفنية للمشرف التربوي, موضحًا أنها ستُمكن المدرسة من أداء دورها التربوي والتعليمي من خلال التركيز على عمليات التعليم والتعلم في البيئة المدرسية وبما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وأشار د. السمّان إلى أبرز بنود اللائحة التي سيتم مناقشتها وهي إيقاف العمل بآلية الإشراف المباشر من خلال المشرف المنسق والاكتفاء بطلب التقارير والمعلومات مباشرة من مديري المدارس عن طريق القنوات الالكترونية ذات العلاقة. وبناء المهام والبرامج للمشرفين التربويين التي تراعي تحقيق استثمار المشرف لكامل اليوم الدراسي.
وأضاف د. السمان أن اللائحة المنظمة تضمّنت التأكيد على المهام الأساسية للمشرف التربوي داخل المدرسة: وهي تنويع الأساليب الإشرافية, والتأكيد على الزيارة الصفية لجميع المعلمين, والمتابعة الدقيقة للمعلمين الجُدد وذوي الأداء المنخفض, والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاختبارت التحصيلية, وإعداد خطته الإشرافية المنبثقة من القسم والمنسجمة مع أهداف الإشراف التربوي. والتأكيد على المعلمين على تفعيل مصادر التعلم والمختبرات بما يخدم المنهج الدراسي, وتشخيص أداء المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية, ومتابعة تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة, وإقرار تطبيق أدوات متابعة وتقويم كافة منسوبي المدرسة وفق النماذج المرفقة بالدليل الإجرائي. وبناء البرامج التطويرية في مجال التخصص, التركيز على المهام الفنية التخصصية الداعمة للتعلم والتعليم, إضافة ً إلى تقديم التغذية الراجعة حول المقرارت والمناهج لتطويرها وتحسينها.
كما أكد د. السمان في ختام حديثه أن اللائحة الجديدة نصّت على عدم تكليف المشرف التربوي بمهام أخرى قد تؤدي إلى الإخلال بخُطط الإشراف المعتمدة.