مناقشة إيقاف العمل بآلية الإشراف التربوي المباشر على المدارس في الرياض

ناقش اجتماع رؤساء أقسام الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتربية والتعليم في الرياض، إيقاف العمل بآلية الإشراف المباشر من خلال المشرف المنسق، والاكتفاء بطلب التقارير والمعلومات مباشرة من مديري المدارس عن طريق القنوات الالكترونية، وذلك بحضور مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن بن مبارك الفرّاج.
وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الرياض محمد بن عدنان السمّان، أن الاجتماع ناقش اللائحة الجديدة المنظمة للإشراف التربوي المبنية على نتائج تقويم الأداء الإشرافي والمدرسي والمتضمن مراجعة مهام المشرف التربوي وتطويرها وتوظيف برامج الإشراف التربوي، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة ستُعزز الأدوار الفنية للمشرف التربوي، موضحًا أنها ستُمكن المدرسة من أداء دورها التربوي والتعليمي من خلال التركيز على عمليات التعليم والتعلم في البيئة المدرسية و بما يخدم العملية التربوية والتعليمية.
وأشار السمّان إلى أبرز بنود اللائحة التي تمت مناقشتها وهي إيقاف العمل بآلية الإشراف المباشر من خلال المشرف المنسق، والاكتفاء بطلب التقارير والمعلومات مباشرة من مديري المدارس عن طريق القنوات الالكترونية ذات العلاقة، وبناء المهام والبرامج للمشرفين التربويين التي تراعي تحقيق استثمار المشرف لكامل اليوم الدراسي.
وأضاف السمان أن اللائحة المنظمة تضمّنت التأكيد على المهام الأساسية للمشرف التربوي داخل المدرسة: وهي تنويع الأساليب الإشرافية، والتأكيد على الزيارة الصفية لجميع المعلمين، والمتابعة الدقيقة للمعلمين الجُدد وذوي الأداء المنخفض، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاختبارت التحصيلية، وإعداد خطته الإشرافية المنبثقة من القسم والمنسجمة مع أهداف الإشراف التربوي. والتأكيد على المعلمين على تفعيل مصادر التعلم والمختبرات بما يخدم المنهج الدراسي، وتشخيص أداء المعلمين وتطوير ممارساتهم التدريسية، ومتابعة تطبيق الدليل التنظيمي والإجرائي للمدرسة، وإقرار تطبيق أدوات متابعة وتقويم كافة منسوبي المدرسة وفق النماذج المرفقة بالدليل الإجرائي. وبناء البرامج التطويرية في مجال التخصص، التركيز على المهام الفنية التخصصية الداعمة للتعلم والتعليم، إضافة ً إلى تقديم التغذية الراجعة حول المقررات والمناهج لتطويرها وتحسينها.
وأكد أن اللائحة الجديدة نصّت على عدم تكليف المشرف التربوي بمهام أخرى قد تؤدي إلى الإخلال بخطط الإشراف المعتمدة.