في خطوة لضمان عدم تكرار ما حدث لمزارع الربيان مؤخرًا

«الزراعة»: إجراءات احترازية لمواجهة تلوث مشروعات الاستزراع السمكي

أكَّد ل«الجزيرة» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية المهندس جابر الشهري، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الجديدة للتصدي لأيِّ مصادر تلوث قد تُؤثِّر على مشروعات نشاط الاستزراع السمكي في المملكة وبالتالي القضاء عليها، وذلك في خطوة لضمان عدم تكرار كارثة مزارع الربيان التي حدثت مؤخرًا نتيجة إصابتها بالبقع البيضاء الفيروسية وكبَّدت أصحابها خسائر كبيرة.
وأوضح الشهري على هامش ورشة العمل التي نظمتها وكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية تحت عنوان «استخدام الأنظمة المغلقة في مشروعات الاستزراع المائي» في الرياض أمس، أن ما حصل في كارثة تلوث مزارع الروبيان التي حدثت قبل أشهر هو عبارة عن فيروس موجود في جميع دول العالم وخصوصًا في أمريكا الجنوبيَّة وفي شرق آسيا، حيث أدى توافر ظروف بيئية مُعيَّنة في تلك المشروعات إلى فورة لهذا الفيروس لم يتوقعها أصحابها، لافتًا إلى أن مثل هذا التلوث لا يأخذ أكثر من ثلاثة أيام فقط لبقضي على المحصول وبالتالي مهما اتخذت من احتياطات فلن تستطيع خلال 3 أيام من تلافي الخسائر.
وأبان أن الوزارة تعاونت مع بعض الخبرات الأجنبية لمواجهة هذا التلوث وأقرّ تكوين لجنة للأمن الحيوي، كما تَمَّ ربط كل المشروعات مع الوزارة مع 3 مختبرات منها مختبران محليان وواحد دولي في أريوزنا للفحوصات المستمرة.
وأضاف أصبح الآن فحص شهري لكل المشروعات وفرض على المشروعات إجراءات جديدة يكون فيها فحص يومي للمياه والكائنات التي تربى فيها فأصبح فيه احتياطات، متوقعًا في هذا الصَّدد أن تسهم هذه الإجراءات في عدم تكرار مثل هذه التلوثات في المستقبل.
وتعليقًا على ما أثاره أحد المستثمرين خلال ورشة العمل بأن الاستثمار في الثروة السمكية لا يواجه مستوى الدعم الحكومي الذي تلاقيه الثروة الحيوانية والثروة الزراعيَّة، وأن المستثمرين يعانون من قلّة التمويل الحكومي وضعف القدرات الفنيَّة الاستشارية من الوزارة وكذلك الزيارات الدورية، إلى جانب تعقيدات إجراءات الاستيراد عند اختيار العينات النقية التي تجلب من الخارج، وقال الشهري: إن الكفاءات الموجودة في وكالة الثروة الحيوانية أقل من الطموح والخطط المعدة ولذلك تسعى الوكالة حاليًّا إلى بناء قدرات لقطاع الثروة السمكية من خلال ابتعاث ممثلين من الوزارة وإرسال بعثات من الفنيين إلى دول مُتعدِّدة وعقد دورات داخليَّة، مضيفًا أن الثروة السمكية مقبلة على تطوّر قادم بعد أن تَمَّ إنشاء وكالة متخصصة بالقطاع لها اعتمادات ماليَّة كافية.
وشدد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية على أن مسألة تطوير هذه الثروة لا يقتصر فقط على الاستزراع السمكي الذي نعوّل عليه في تحقيق الاكتفاء المحلي من الغذاء، وإنما يشمل أيْضًا تطوير المصائد والمرافئ والحفاظ على البيئة وعلى المخزون السمكي في الخليج العربي والبحر الأحمر، مشيرًا في هذا الصَّدد إلى أن واجبات الوكالة تتمثل باستكمال الطلبات لإنشاء المشروعات ودراسات الجدوى الاقتصاديَّة وتقديم الدعم الفني والتوجيهات والإرشادات للمستثمرين في هذا الجانب، إضافة إلى تقديم الأراضي بإيجار رمزي، وأيْضًا تقديم الدعم لكافة الأمور التي يحتاجها الاستثمار في هذا المجال من تصاريح واستشارات فنيَّة تقدم الدعم اللوجستي وتسهل الإجراءات لدى الجهات الحكوميَّة الأخرى. وبشأن ورشة العمل التي نظمتها «الزراعة» ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الثروة السمكية أمس بالتعاون مع الحكومة الهولندية والجمعية السعوديَّة للاستزراع المائي وشهدت حضور مجموعة من المستثمرين والأكاديميين والمتخصصين بالقطاعين الحكومي والخاص بيَّن المهندس الشهري أن الهدف من عقد هذه الورشة هو بحث أوجه التعاون بين الجانبين السعودي والهولندي لتطوير قطاع الثروة السمكية بالمملكة وتحقيق التعاون على المستويين الحكومي والخاص في كلا البلدين، واطِّلاع المستثمرين في مجال الاستزراع المائي على مزايا التحول من تقنية الأنظمة المفتوحة إلى تقنيات الأنظمة المغلقة.
وأوضح وكيل الوزارة إلى أنّه نظرًا إلى الثبات النسبي لإنتاجيَّة المصائد الطّبيعة وازدياد الطلب على المنتجات السمكية في المملكة، وتماشيًا مع المبادرة الزراعيَّة السابعة للأسماك التي يتبناها صندوق التنمية الزراعيَّة بتقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية وما يتضمنه من نقاط قوة وضعف، ووضع خطة لتنمية هذا القطاع طبقًا للاحتياجات والتوجُّهات تهدف إلى الوصول بالإنتاج الفعلي بحلول عام 2029م إلى 970 ألف طن في السنة، منها 90 ألف طن من المياه الداخليَّة بما يقارب 9 في المئة من الإنتاج الكلي، كما تهدف هذه الخطة إلى توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 400 ألف وظيفة.
الجدير بالذكر أن فكرة الأنظمة المغلقة تعتمد على تربية الأسماك في أماكن مقفلة يمكن خلالها التحكم في الظروف البيئية كالحرارة والرطوبة وبالتالي يساعد على تربية أصناف محدّدة في مواسم تتناسب وظروف السوق، كما أنّه يمكن تربية أسماك غير متعارف عليها محليًّا ولا تنمو في ظروف بحارنا البيئية وذات مردود اقتصادي جيد، وتُعدُّ هذه التقنيات من أحدث ما يمكن استخدامه عالميًّا وذات دور كبير في الأمن الغذائي. وشهدت ورشة العمل تقديم عروض عن أساسيات التصاميم للأنظمة المغلقة بالاستزراع المائي وطرق التشغيل والإدارة وعن إمكانية الانتقال من تقنية الأنظمة المفتوحة إلى الأنظمة المغلقة بالمملكة.