أوزبكستان تحتفل بمرور (22) عاما على استقلالها

منذ 22 عاماً مضت، وفي 21 أغسطس لعام 1991 أعلنت أوزبكستان استقلالها، ودخلت مرحلة جديدة فى تاريخها، وبدأت تخطو فى طريقها باعتبارها دولة مستقلة ذات سيادة.
في عام 1992 تم إقرار الدستور الجديد للبلاد، الذي صار بمثابة خطوة هامة على طريق إصلاح البلاد وبناء الدولة الجديدة ذات النظام الديمقراطي الذي يضمن كل الحقوق.
لقد منح الاستقلال فرصة اكتشاف العالم بالنسبة لأوزبكستان. واليوم، تعد أوزبكستان عضواً كامل الحقوقي منظمة الأمم المتحدة وفي غيرها من الهيئات الدولية الآخرة. وفي الوقت الراهن أقامت أوزبكستان العلاقات الدبلوماسية مع 130 دولة من دول العالم، وتعمل في عاصمتها أكثر من 50 سفارة للدول الأجنبية، وكذلك عدد كبير من ممثلي الهيئات الدولية.
حققت جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من التنمية المستقلة نجاحا كبيرا في تنميتها الاقتصادية. والجمهورية التي اختارت طريقها الخاص للتطور تقوم على تطبيق سياسة اجتماعية قوية وفعالة تصب نحو النهوض بمستوى رخاء السكان. وكذلك تتطور بخطى حيوية وصلبة كل قطاعات الصناعة الحديثة. وتولى البلاد اهتماما كبيراً نحو الصناعة وتحديث الإنتاج وتطوير البنية التحتية، وتوفير الشروط المواتية للمستثمرين الأجانب وتمهيد الطريق نحو توفير استقرار النمو الاقتصادي.
واليوم، يمكن التأكيد بكل الثقة على أن أوزبكستان - بلد ذو اقتصاد متنوع الأفرع. ويعود الفضل في الكثير إلى الشباب الموهوب الذي يتمتع بالتعليم الراقي وذلك في التطور الواسع لصناعة السيارات بالجمهورية، وإنتاج النسيج والإنتاج الزراعي، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأفرع الأخرى.
وفى مجال القطاع الزراعي نجحت أوزبكستان في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، حيث وصل حجم إنتاج الحبوب في العام الجاري إلى سبعة ملايين و610 آلاف طن.
وتحت قيادة رئيس أوزبكستان يجري الاهتمام بصورة خاصة نحو بناء المنازل السكنية في الأماكن الريفية، بما يعد استمراراً منطقياً للعمل الواسع الجاري الهادف إلى النهوض برخاء السكان.
ومن الضروري الإشارة إلى أن نتائج التطور الاجتماعي- الاقتصادي لأوزبكستان في النصف الأول لعام 2013 تؤكد على صحة الخطوات والتدابير المتخذة نحو تعميق التحولات الاقتصادية لتحقيق أولويات التطور الاجتماعي- الاقتصادي في الجمهورية للعام الحالي. ونتيجة لتحقيق حزمة البرامج الخاصة بالنهوض بالقدرة التنافسية لاقتصاد البلاد، ارتفع معدل الناتج الداخلي في النصف الأول لعام 2013 بنسبة 8 بالمائة. يتجاوز عدد السكان في جمهورية أوزبكستان 30 مليون نسمة. وتمنح الدولة اهتماما بالغا نحو قضايا توفير فرص العمل للسكان وتحفيز الأنشطة الخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وعند التعرض إلى العلاقات الثنائية الأزبكية-السعودية، فمن الضروري الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية قد اعترفت باستقلال أوزبكستان في 30 ديسمبر لعام 1991، وفي فبراير لعام 1992 تم إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي عام 1992 افتتحت جمهورية أوزبكستان قنصليتها العامة في مدينة جدة، وفى عام 1995 تم افتتاح سفارة جمهورية أوزبكستان فى مدينة الرياض. كما افتتحت المملكة العربية السعودية سفارتها في أوزبكستان في أوائل عام 1997. خلال الأعوام السابقة، وبعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين جرى عدد من التدابير الهامة وتم توقيع عدد من الوثائق التي تصب نحو تطوير العلاقات الثنائية.
ففي عام 2007 أقيم في طشقند أيام الثقافة العربية السعودية، وفي عام 2001 أقيم في مدن السعودية الرياض وجدة أيام الثقافة الأزبكية. كما تعمل بنشاط بين البلدين اللجنة الثنائية الحكومية الخاصة بالتطوير التجاري- الاقتصادي، كما يجري التخطيط في العام الحالي لعقد الجلسة الرابعة للجنة المذكورة فى مدينة الرياض بإذن الله. و تجري المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية للبلدين حول القضايا السياسية الإقليمية والعالمية.
من أجل تعزيز التنمية التجارية والاقتصادية والاستثمارية قد وجرى توقيع معاهدة حول الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات، ومعاهدة حول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورءوس الأموال، وكذلك اتفاقية الخدمات الجوية.
وقام البلدان بتوقيع اتفاقية حول التعاون فى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة للموارد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وكذلك الأنواع الأخرى من الجرائم.
وقد قام بالزيارة الرسمية في أوزبكستان وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية والدكتور نزار بن عبيد مدني ومساعد وزير الخارجية صاحب السمو السفير الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود وغيرهم من الشخصيات المرموقة.