أدى رئيس زيمبابوي روبرت موجابي أمس الخميس اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها خمسة أعوام وسط انتقادات من معارضيه ومن الغرب لسلامة الانتخابات التي فاز بها في يوليو. وكان موجابي قد تعهد بالمضي في سياساته التي تجبر الشركات الأجنبية على منح حصص الأغلبية لمواطني زيمبابوي السود. وستكون هذه خامس فترة رئاسة لموجابي. وعمل أيضاً رئيساً للوزراء لفترتين بعد الاستقلال. من جهتها قالت بريطانيا إن انتخاب موجابي لولاية جديدة لا يمكن أن تكون له مصداقية من دون تحقيق مستقل في المزاعم بارتكاب مخالفات أثناء الانتخابات. وتفرض حكومات غربية عقوبات على موجابي ومسؤولين كبار من الحزب الحاكم، إذ تتهمهم بالبقاء في السلطة من خلال تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج في بيان «أعتقد بشدة أنه يجب طلب إجراء تحقيق مستقل في أي مزاعم بارتكاب مخالفات حتى تعتبر نتيجة الانتخابات ذات مصداقية». وفي الأسبوع الماضي أسقطت حركة التغيير الديمقراطي وهي حزب المعارضة الرئيسي في زيمبابوي طعناً أمام المحاكم على نتيجة الانتخابات لشكها في نزاهة الحكم الذي سيصدر. وقال هيج إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قرار الحركة إسقاط الطعن وبخيبة أمل من إقرار مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي لنتيجة الانتخابات.
