محللون: نتائج «سابك» وتوزيعاتها تقود حركة سوق الأسهم الأسبوع المقبل

يتوقع محللون أن تلعب النتائج الفصلية لشركات أبرزها «سابك» دوراً رئيسياً في تشكيل حركة مؤشر سوق الأسهم المحلية الأسبوع المقبل بعد أن ساهم دخول شهر رمضان في هدوء حركة السوق وانحسار قيم التداول. وتذبذب أداء مؤشر السوق هذا الأسبوع في نطاق ضيق، ولم تتجاوز مكاسبه 0.5 في المائة، وتراجعت قيم التداول أمس الأول إلى أدنى مستوى في نحو 22 شهراً مسجلة نحو ثلاثة مليارات ريال (600 مليون دولار). وقال ل»رويترز» وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم إن المؤشر خلال هذا الأسبوع صعد لجلستين ثم دخل بعدها في منطقة حيرة، وإلى الآن المسار الصاعد لم يرجع للسوق مثلما كان قبل خمسة أسابيع تقريباً. ويضيف «النتائج بشكل عام هي التي ستحدد حركة التداولات الأسبوع المقبل. نتائج قطاع المصارف جاءت في معظمها إيجابية، لكنها أقل من التوقعات. السوق تترقب نتائج البتروكيماويات، وبالأخص سابك». ولفت العبد الهادي إلى أن متوسط التوقعات لنتائج سابك تدور حول سبعة مليارات ريال، لكنه يعتقد أن النتائج ستكون في نطاق ستة مليارات ريال. وقال: «لم تتجاوب سابك في الأرباع (الفصول) الأربعة الأخيرة مع الثبات السعري، وأحياناً النمو السعري للنفط. هذه النتائج يمكن أن تحدث ضغوطاً على السوق». وأضاف بأن توزيعات الأرباح النقدية ل»سابك» ستلعب دوراً رئيسياً في حركة المؤشر الأسبوع المقبل. وأقرت «سابك» توزيع ريالين للسهم عن النصف الأول، يُستحقان للمساهمين المسجلين بنهاية تداول الخميس 18 يوليو الجاري. وقال العبد الهادي: «الأسبوع القادم سيبحث المؤشر عن قمة جديدة عند 7730 نقطة بسبب قرب أحقية توزيعات سابك. وبعد انتهاء موعد الاستحقاق ستحدث ضغوط على السوق، ومن المتوقع أن يحاول المؤشر الإغلاق عند 7650 نقطة». وتوقع أن تتراوح مستويات السيولة في رمضان بين 3.8 وأربعة مليارات ريال، وقال: «من المتوقع أن يشهد رمضان 2013 مساراً صاعداً في ارتفاع شهية المخاطرة».
من جانبه، قال أحمد كريم محلل أبحاث الأسهم: «الاختلاف في رمضان هذا العام هو أن السوق سيشهد رد فعل لنتائج الربع الثاني». وأضاف بأنه مع ذلك لا يتوقع تأثيراً كبيراً للنتائج على السوق في ظل تدني أحجام التداول بصورة ملحوظة». واتفق كريم مع رأي العبد الهادي في أن النتائج هي العامل الأساسي في تحديد مسار السوق الأسبوع المقبل ما لم تظهر أخبار مؤثرة من الأسواق العالمية. وقال إن أنظار المتعاملين ستتركز على نتائج قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والتجزئة. وذكرت «الراجحي المالية» في تقرير هذا الأسبوع أن مكاسب المؤشر السعودي منذ بداية 2013، التي قاربت 13 في المائة، كانت مدعومة في الأساس من القطاعات الموجهة نحو السوق المحلي، التي تستفيد بقوة من النمو الاقتصادي كالتجزئة والتشييد والبناء والفنادق والسياحة وقطاع المصارف والقطاع العقاري. وقال: «شهد سوق الأسهم السعودي اتجاهاً صعودياً في النصف الأول من العام بدعم من تفاؤل المستثمرين، ولاسيما بالقطاعات الموجهة نحو السوق المحلي، ونعتقد أن السوق سيكون في وضع أفضل هذا العام مقارنة بالعام الماضي؛ إذ إن الدافع وراء الارتفاع يعود بصورة كبيرة لتلك القطاعات التي تتمتع بعوامل أساسية قوية». وسجلت تلك القطاعات ارتفاعات قوية منذ بداية العام، فعلى سبيل المثال قفز قطاع التطوير العقاري 38.4 في المائة، قطاع التجزئة 33.3 في المائة، التشييد والبناء 17.5 في المائة، فيما بلغت مكاسب قطاع الفنادق والسياحة 68.9 في المائة. وحول تأثير شهر رمضان على السوق قال تقرير «الراجحي المالية» إن تأثير شهر رمضان اختلف على السوق في السنوات الماضية؛ إذ تراجع المؤشر في ستة أشهر من أصل 13 شهراً لرمضان، وشهد في معظمها تداولات ضعيفة، وهو أمر مرجح هذا العام لعزوف المتعاملين عن التداول في هذا الشهر، وسعيهم للتركيز على الشعائر الدينية، فضلاً عن عدم وجود محفزات خلال هذه الفترة. لكن مع ذلك تعتقد «الراجحي» أن موسم نتائج الربع الثاني الذي يتزامن مع شهر رمضان هذا العام «سيكون له تأثير ملحوظ على المؤشر».