كشفت هيئة حقوق الإنسان عن 20 نوعا من الشكاوى والتظلمات متعلقة بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه, وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية, إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل, والرعاية الاجتماعية, والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، في الوقت الذي قدمت فيه 75 توصية للحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وأكدت الهيئة في تقريرها الذي رفعته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، أن كثيراً من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها, بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة. ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها. وأكد التقرير على ما تحظى به حقوق الإنسان من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين ومن حكومته الرشيدة ومختلف قطاعات الدولة، حيث جاء هذا الدعم والاهتمام وأكد التقرير أهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم مثل نظام الإجراءات الجزائية, ونظام المرافعات, ونظام المحاماة، ونظام العمل, ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص, وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان, والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان . واستعرض التقرير العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية, حيث شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات الرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة, والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية, وإنشاء مراكز أبحاث, ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة, ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه, والتوسع في بناء المدارس والجامعات, حيث يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة, إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي, وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة, ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحية, والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية, والخدمية، والسياحية, والثقافية, وغيرها, وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور, ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين. ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين من لدن خادم الحرمين الشريفين. اشتمل التقرير على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، وما لاحظته جرّاء متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبعض ما تداولته وسائل الإعلام، إضافة إلى نتائج الورش والملتقيات التي نظمتها الهيئة أو شاركت فيها, وقدم التقرير استعراضاً للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية. وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها ، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها، مشدداً على أهمية تفعيل الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها . وتناول التقرير أوجه التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وما تحظى به جهود المملكة العربية السعودية من تقدير دولي في هذا المجال، وتناول علاقة المملكة بهيئات الأممالمتحدة وآلياتها واتفاقياتها التي انضمت إليها، وقد أوضح التقرير ما تقوم به الهيئة من متابعة لقضايا الموقوفين والسجناء السعوديين خارج المملكة. وقدم التقرير 75 توصية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة ومن أهم المجالات التي قدمت الهيئة توصيات بشأنها ما يلي: القضاء أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية. العدالة الجنائية دعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية, مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعاً ومكاناً، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقاً للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن. السجناء والموقوفون شددت الهيئة على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافي الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقاً لنوع القضايا والفئات العمرية، وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة في نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية. المشاركة في صناعة القرار أوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار, ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً, وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار. حرية التنقل أوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي. قضايا التجنس والإقامة شددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية دعت هيئة حقوق الإنسان في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20 /8 /1425ه. التربية والتعليم أوصت الهيئة بتطوير برامج إعداد المعلمين والمعلمات وتأهيلهم وتطوير المناهج الدراسية والوسائل التعليمية، بما يكفل بناء قدرات مواطنين أكفاء قادرين على المشاركة في جهود التنمية الوطنية، وتضمين المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي مفاهيم واضحة تعزز الحوار والتسامح ونبذ العنف وتقبّل الآخر، وتربية النشء على قيم ومبادئ حقوق الإنسان, مع التأكيد على أن تكون المباني المدرسية مطابقةً للمعايير الدولية، ومراعية للظروف المناخية لمختلف مناطق المملكة. الرعاية الصحية أكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية على أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان ، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بما يتناسب مع المعدلات العالمية مقارنةً بعدد السكان، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، بما في ذلك توفير الخدمات الإسعافية والإخلاء الطبي اللازمة لذلك، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصرين وملاحقتهم قضائياً، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، وأمراض التوحد، والأطفال المصابين بمتلازمة داون، والتوسع في افتتاح مراكز التأهيل الشامل، ودعمها بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً بما يضمن الرفع من مستوى خدماتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم تلك الخدمات، ودعم الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. العمل أوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية، ومعالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللائي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشياً مع الأنظمة ذات العلاقة، ودراسة أوضاع خريجي المعاهد الصحية الأهلية، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، مشددة على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم, والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. الأشخاص ذوو الإعاقة أوصت الهيئة بضرورة تعزيز الاهتمام بشؤون ذوي الإعاقة وإصدار اللوائح التفسيرية والتنفيذية لنظام رعاية المعوقين، بما يحقق تطوير ورعاية حقوقهم في الصحة والتع ليم والعمل والتنقل والتقاعد وغيرها. الحماية من العنف والتعسف أوصت الهيئة في هذا الشأن بالإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء ، وتضمينه أحكاماً لمواجهة حالات العنف الأسري, وقضايا العضل, والتحرش الجنسي ، وعقوبات محددة لتلك الجرائم، وتهيئة مراكز الشرط لتلقي واستقبال حالات وبلاغات العنف الأسري، ومن ذلك تعيين اختصاصيين واختصاصيات للتعامل مع الضحايا، بما يحقق توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم، ودعم هذه المراكز بالكوادر النسائية في إطار الضوابط الشرعية، ورصد حالات العنف الأسري من خلال تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدرسة لاسيما في المراحل التعليمية الأوليّة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الحماية للضحية، وسن أنظمة تحمي القاصرين والقاصرات من تعسف صاحب الولاية بما في ذلك تحديد سن مناسب للزواج, وتفعيل نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. المرأة والطفل خصصت الهيئة للمرأة والطفل عددا من التوصيات، طالبت فيها بتسهيل حصولهما على حقوقهما في الأجهزة الحكومية، ومن ذلك توفير موظفات يتعاملن مباشرة مع المرأة، وسن قواعد وإجراءات تقضي بضبط وتوثيق السجلات المدنية (الولادة، الزواج، الطلاق، الوفاة) آلياً وتلقائياً، وإصدار وثائق الإثبات في حينها وفق آلية ربط إلكترونية بين إدارات الأحوال المدنية ووزارتي العدل والصحة والجهات التابعة لهما، وتمكين كل واحد من الزوجين من الحصول على نسخة أصلية من هذه الوثائق عند طلبها، مشيرة إلى أهمية التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن أمنها وسلامتها, كما أوصت الهيئة بدراسة أوضاع الأطفال السعوديين من أمهات غير سعوديات المقيمين خارج المملكة, خاصةً الذين لايحملون وثائق سعودية رسمية, وتصحيح أوضاع أطفال السعوديات من الآباء غير السعوديين, بما يضمن لهم حياة آمنة كريمة ومستقرة. مكافحة الإتجار بالأشخاص أوصت الهيئة حقوق الإنسان بأهمية تنسيق كافة الجهود الوطنية، وتعزيز أوجه التعاون والمشاركة الفاعلة بين مختلف قطاعات الدولة والقطاع الأهلي والأفراد ، من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، والعمل على تطبيق نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وتعاون الجهات الحكومية وغير الحكومية على ذلك، والتأكد من متابعة تنفيذه بما يحقق رفع الوعي بخطورة هذه الجريمة والتحذير منها ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص وضمان الحماية والرعاية للضحية بما في ذلك الحق في التعويض, وتوفير دور الإيواء المناسبة لهم. الرعاية الاجتماعية أوصت الهيئة بالتوسع في افتتاح دور الإيواء والحماية الاجتماعية والضيافة ، في مدن المملكة ومحافظاتها، ودعمها بالموارد البشرية المؤهلة وتطوير أدائها لتكون بيئة مناسبة تحقق الحماية والحياة المعيشية الكريمة لنزلائها، وتطوير دور رعاية الفتيات والملاحظة الاجتماعية وفق معايير عالية الجودة بما يحقق تأهيل نزلائها نفسياً واجتماعياً وتوفير الحماية والحياة الكريمة لهم، وتصنيفهم وفقاً للفئة العمرية وطبيعة القضية، وزيادة عددها في المدن والمحافظات، لتلافي النقل بسبب الاكتظاظ، مشيرة إلى أهمية دعم الجمعيات الخيرية مادياً ومعنوياً لافتتاح وحدات حماية اجتماعية في المدن والمحافظات التي لا تتوفر فيها وحدات حكومية للحماية الاجتماعية، ووضع مدونة سلوك للعاملين في دور الإيواء والحماية الاجتماعية والملاحظة ومراكز التأهيل الشامل، تشتمل على التعليمات والمبادئ الإرشادية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والإنسانية، مع وضع معايير دقيقة لاختيار العناصر البشرية العاملة فيها وفق المعايير الدولية. المال والاقتصاد أوصت هيئة حقوق الإنسان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير من أجل مكافحة كافة أشكال وصور الغش التجاري، ووضع مواصفات ومعايير تمنع دخول السلع والمنتجات رديئة الجودة، وتداولها في الأسواق، كما أوصت بالإسراع في سن نظام يعالج قضايا المساهمات وتوظيف الأموال، ودراسة وتقييم النتائج الحالية للاستثمار الأجنبي، للتأكد من تحقق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتعزيز فرص العمل المناسبة للمواطنين. التنمية أوصت هيئة حقوق الإنسان بتفعيل إستراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك، وتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة, وإعداد الدراسات الميدانية والمسوح الاجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين والتعرف على احتياجاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعالج شؤونهم، وتشجيع المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات ترعى مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم وتنمي مواهبهم ، مع تفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة وفق الضوابط الشرعية، لافتة إلى أهمية الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، مما يُسهم في زيادة فرص العمل عن بُعْد للمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها. النقل العام أوصت الهيئة بإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع ، وخصوصا الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ، وفق منظومة نقل متكاملة تعمم على المحاور الرئيسة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية . البيئة أوصت هيئة حقوق الإنسان في تقريرها ضرورة تفعيل النظام العام للبيئة ولوائحه الداعية لحماية البيئة، ونشر ثقافة المحافظة عليها وحمايتها من خلال وسائل الإعلام، والمدارس، والمساجد وغيرها. المعاهدات والصكوك والتعاون الدولي أوصت هيئة حقوق الإنسان باستكمال دراسة انضمام المملكة إلى معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوجيه الجهات الحكومية ذات الصلة بالمشاركة الفاعلة في مناسبات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، لتنمية الوعي بها، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والعمل على تنفيذ أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة إليها بما يتفق مع تحفظات المملكة عليها، مشيرة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين المملكة والدول الأخرى حول تسليم المحكومين وتبادل السجناء، والتوسع في إبرام مثل تلك الاتفاقيات، وتنسيق الجهود الوطنية من كافة الجهات ذات العلاقة بإعداد التقارير الوطنية الدورية المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل والاتفاقيات والمعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها، ودراسة إمكانية توجيه الدعوة لمقرري الأممالمتحدة أصحاب الولايات الموضوعية الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، لزيارة المملكة وفق إطار مرجعي محدد وبرنامج زمني يراعي أولويات واهتمامات المملكة في هذا المجال. وأكدت الهيئة سعيها لمتابعة التوصيات التي تضمنها التقرير مع الجهات المعنية، من خلال التواصل المستمر وعقد اللقاءات وورش العمل مع كل جهة وفق ما يخصها من هذه التوصيات.
