أكدت أنها تستعد لطرحها مرة أخرى

«البلديات»: أقل عطاء ل«مشروع دراسة كود البناء السعودي» أكثر من الميزانية المعتمدة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنها تستعد لطرح مشروع إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء السعودي، بهدف وضع منهجية وإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها.
وأوضح المهندس عبدالعزيز بن علي العبدالكريم وكيل الوزارة للشؤون الفنية أن مشروع الدراسة الفنية تم طرحه في وقت سابق بهدف البدء في تطبيق ما نص عليه كود البناء السعودي من اشتراطات فنية وهندسية، إلا أنه تبين أن أقل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع تزيد عن المبلغ المعتمد بالميزانية لهذا الغرض والذي تم تعزيزه ليتم الإعلان عن طرحه مجدداً خلال الأيام المقبلة. وأضاف المهندس العبد الكريم أن المشروع يأتي في إطار منظومة من البرامج والإجراءات التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي، بدأت بالتعميم على الأمانات بالبدء في تطبيق الكود بصفة تجريبية وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بملاحظات ومرئيات الأمانات حول آليات تطبيق الكود في جميع مناطق المملكة، مروراً بإنشاء الإدارة العامة لكود البناء السعودي بالوزارة، والتعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في ضمان السلامة والصحة العامة والحفاظ على الثروة العقارية وتوفير استهلاك الطاقة وحماية المباني من أخطار الحرائق والزلازل وتحقيق جودة المباني والأعمال الإنشائية وأعمال البناء والتشييد، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للكود، للتعريف بكود البناء السعودي بالإضافة إلى توجيه الأمانات لتخصيص رابط على بوابتها الإلكترونية لنشر ثقافة كود البناء وتنظيم عدد من البرامج والدورات التدريبية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب رصد كافة الملاحظات والآراء، حول التطبيق التجريبي للكود من قبل الأمانات والبلديات وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للأخذ بها عند تحديث الكود.
وأشار المهندس العبد الكريم إلى أن الوزارة بدأت منذ منتصف عام 1433ه بالتنسيق مع الأمانات بشأن تطبيق اشتراطات ومتطلبات ترشيد الطاقة الكهربائية وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي، كذلك تطبيق الكود على المخططات الهندسية للمباني وحتى إصدار تراخيص البناء، كما شمل ذلك التعميم على الأمانات بتطبيق الاشتراطات التي ينص عليها الكود بشأن معايير التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والمصاعد الكهربائية، إضافة إلى التعميم للأمانات بشأن الالتزام باحتياطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد وفقاً للكود وتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في جميع المباني وفقاً للكود.