من خلال موقع بوابة الوزارة وخدمة (905)..

وزارة العدل تفعل خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة

بلغ عدد مأذوني الأنكحة في المملكة (5286) مأذوناً حسب إحصائيات وزارة العدل. وأوضحت وزارة العدل أنه تم التجديد خلال الأشهر الماضية ل(162) مأذوناً شرعياً ورخصت بالعمل ل(88) متقدماً لعمل المأذونية في كافة مناطق المملكة. وبينت الوزارة إلى أنه تم تفعيل خاصية البحث لمأذوني عقود الأنكحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة (www.moj.gov.sa) لمعرفة أسماء مأذوني الأنكحة، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة, حيث يتم الدخول على رابط «مأذوني الأنكحة» بعدها يتم الدخول للاستفسار عن مأذوني الأنكحة بتحديد المدينة التي يريد مأذون الأنكحة بها، ثم يختار الحي بداخل هذه المدينة، ليظهر لمتصفح الإنترنت قائمة بأسماء جميع مأذوني الأنكحة الموجودين في المنطقة التي حددها وأرقام الاتصال بهم, بالإضافة إلى خاصية الاتصال على خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة من خلال الاتصال على رقم (905). من جهته أوضحت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أن وزارة العدل تعمل حالياً على زيادة أعداد المأذونين الشرعيين لسدّ حاجة مناطق المملكة، وإجراء عقود الأنكحة للمواطنين أينما كانوا بكل يسر وسهولة حيث تقوم الوزارة بسرعة إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، حيث يتم إحالة جميع الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها. وبينت الإدارة العامة بمأذوني الأنكحة إلى أن الوزارة اشترطت على المتقدم للحصول على رخص المأذونية الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً. واستعرضت الإدارة الخطوات المتبعة في عملية تدوين عقود النكاح للسعوديين عن طريق مأذوني الأنكحة التي تتطلب من المأذون التحقق من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين, وإحضار شهادة الفحص الطبي للزوجين سارية المفعول (مدة صلاحية الشهادة ستة أشهر فقط), وإذا كان الولي غير الأب فإن المأذون يتحقق أنه أقرب ولي بالاطلاع على صك حصر الورثة أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط, وإذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما فيتأكد المأذون من أن الوكيل, مخول بالتزويج من الولي الشرعي أو من الراغب في النكاح, وفي حال عدم وجود ولي شرعي للمرأة فإن إجراء عقد النكاح يكون مقبل المحكمة المختصة, ويعتمد في إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق ويرسل للمحكمة التابع لها لتقوم ببعثه لجهة إصداره للتهميش على سجله بذلك وفي حال عدم وجود صك الطلاق لفقده فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك.