الداخلية المصرية تعلن خطتها لمواجهة مظاهرات (30) يونيو وضباط يرفضونها

تأجيل محاكمة مبارك وإخلاء سبيل نجليه في قضية قتل المتظاهرين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك لجلسة 6 يوليو المقبل. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى، وذلك بعد استنفاذهما مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية (عامين) وفقاً لما نصر عليه قانون الإجراءات الجنائية. وحدد رئيس المحكمة الفترة من 15 إلى 27 يونيو الحالي كموعد لإطلاع الدفاع على مستندات القضية، وصرحت باستخراج صورة رسمية من أوراق القضية، وقررت المحكمة ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السلاح المحرز. ووجه المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة كلمة إلى الحضور بالجلسة عقب انتهائها قائلا: "لا يغيب عن المحكمة أنها ستسطر الحق بين أبناء الوطن جميعا ثائرون وضباط وجنود وشهداء ذهبت أرواحهم إلى بارئها ومصابين سالت دماؤهم ومتهمون ينتظرون منا العدل ويتساءلون ماذا أنتم فاعلون بنا". وأضاف: "لن نولى وجهنا عن العدالة ولن نحيد عنها ولن نلتفت لصيحات أو ضوضاء فإن حسابنا في الآخرة، ونرجو الدعاء لنا بظهر الغيب أن نحكم بالعدل في الجنايتين".
على صعيد آخر أنهت الأجهزة الأمنية في مصر خطتها استعدادا لمظاهرات 30 يونيو التي دعت إليها القوى الثورية والحركات السياسية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي بعد عام من توليه الحكم. وأكدت مصادر أمنية أن الخطة الأمنية جاءت مختلفة شكلا وموضوعا عن الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية قبل أيام من اندلاع ثورة 25 يناير، حيث لم تشمل تأمين مقار الحزب الحاكم أو النزول للميادين أو الاشتباك مع المتظاهرين بأي حال من الأحوال، واقتصرت على تأمين أقسام الشرطة والمديريات والسجون وبعض المنشآت الحكومية دون التعرض للمظاهرات حتى لا يتكرر سيناريو جمعة الغضب، وخوفا من الوقوع في "فخ" المحاكمات بتهمة قتل المتظاهرين. وأفادت المصادر بأنه سيتم نقل المتهمين المحتجزين داخل أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية يوم الخميس 27 يونيو الجاري إلى السجون العامة، بالإضافة إلى نقل السلاح والذخيرة إلى أماكن عامة، وإلغاء الإجازات للضباط والأفراد والقيادات الأمنية اعتباراً من يوم الجمعة 28 يونيو.