لقاء لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والجزائر

بحث مجلس الغرف السعودية صباح أمس الأربعاء مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر الشريف رحماني والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة والجزائر.
وفي كلمته أكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف حرص المملكة على تنمية العلاقات التجارية مع جمهورية الجزائر، منوها إلى أن اللقاء يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين البلدين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية. فيما أشار إلى أن العلاقات السعودية الجزائرية تحتل اهتماما خاصا في أجندة عمل مجلس الغرف تمشيا مع رغبة القيادة السياسية في البلدين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والجزائري نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.
ومن جانبه قال الوزير الجزائري: إن الغاية المرجوة من هذا اللقاء هو العمل على الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين، وذلك لمواجهة التجمعات الإقليمية والعالمية والناشئة في آسيا وأفريقيا وغيرها. مبينا أن بلاده (الجزائر) تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في المجال الصناعي، حيث ذكر أن هناك 22 مجالا متاحا للاستثمار في الجزائر من أبرزها قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والغذاء والصيدلة والبناء والتكنولوجيا والصناعات الخضراء، إلى جانب 48 منطقة صناعية في طور التأسيس. في حين قدم شرحا مستفيضا للإجراءات التي اتخذتها بلاده لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والتي من أهمها إعادة النظر في قانون الاستثمار الجزائري ليكون أكثر جاذبية، مؤكدا أن القانون الجديد عالج الكثير من نقاط القصور وساهم في تقليل الإجراءات الجمركية بما يتلاءم ويتناسب مع المستثمر المحلي والأجنبي.
كما أكد رحماني أن الجزائر بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث ‹›دعم النمو الاقتصادي››، مؤكدا أن هذا البرنامج يرمي إلى تكثيف وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني. ولفت إلى أن التوجه الحالي للسياسة الصناعية في الجزائر ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية لاسيما السعودية أضحت من بين أولويات هذه السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا و التحكم فيها.