مجلس الغرف ينظم لقاء لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة والجزائر

بحضور وزير الصناعة والاستثمار الجزائري ..

نظم مجلس الغرف السعودية أمس لقاء على شرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر الشريف رحماني والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حاليا، وذلك بحضور المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية والمهندس خالد العتيبي أمين عام مجلس الغرف وحشد من رجال الأعمال السعوديين.
وأكد المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية حرص المملكة على تنمية العلاقات التجارية مع جمهورية الجزائر الصديقة، لافتا إلى أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة باتجاه بناء جسور العلاقات المتميزة بين البلدين والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة للقطاعات الاقتصادية، مبينا أن العلاقات السعودية الجزائرية تحتل اهتماما خاصا في أجندة عمل مجلس الغرف تمشيا مع رغبة القيادة السياسية في البلدين الصديقين وتطلعات قطاعي الأعمال السعودي والجزائري نحو الاستفادة من فرص الشراكة المتاحة في مختلف القطاعات.
من جانبه أشاد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في جمهورية الجزائر الشريف رحماني بما تشهده المملكة من قفزة نوعية وتطور في شتى نواحي الحياة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، منوها إلى العلاقات المتميزة بين المملكة والجزائر على مستوى القيادة والشعبين.
وقال الوزير الجزائري إن الغاية المرجوة من هذا اللقاء هو العمل سويا على الرفع من قيمة وحجم الشراكة والتعاون بين البلدين وتنويعه وترقيته لمستوى طموحات القيادتين والشعبين، وذلك لمواجهة التجمعات الإقليمية والعالمية والناشئة في آسيا وأفريقيا وغيرها، مبينا أن بلاده تتمتع ببيئة وفرص استثمارية خصبة خاصة في المجال الصناعي، حيث ذكر أن هناك 22 مجالا متاحا للاستثمار في الجزائر من أبرزها قطاع الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والغذاء والصيدلة والبناء والتكنولوجيا والصناعات الخضراء، إلى جانب 48 منطقة صناعية في طور التأسيس، مقدما شرحا مستفيضا للإجراءات التي اتخذتها بلاده لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والتي من أهمها إعادة النظر في قانون الاستثمار الجزائري ليكون أكثر جاذبية، مؤكدا أن القانون الجديد عالج الكثير من نقاط القصور وساهم في تقليل الإجراءات الجمركية بما يتلاءم ويتناسب مع المستثمر المحلي والأجنبي.
وأكد رحماني أن الجزائر بصدد حصد ثمار البرامج الإنمائية المتتالية التي شرع في تنفيذها منذ بدايات الألفية الثالثة والتي تمثلت على التوالي في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ثم البرنامج الخماسي الثالث "دعم النمو الاقتصادي"، مؤكدا أن هذا البرنامج يرمي إلى تكثيف وتنويع وتحسين جودة الإنتاج الوطني.
ولفت إلى أن التوجه الحالي للسياسة الصناعية في الجزائر ينصب رأسا على تحسين مناخ الأعمال بتكثيف وتنويع فرص الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية لا سيما السعودية أضحت من بين أولويات هذه السياسة كونها وسيلة هامة لنقل التكنولوجيا والتحكم فيها.